حزب الشعب الجمهوري عن قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة: إيجابية لكنها مشروطة

أكد حزب الشعب الجمهوري، إيجابية قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة، وتوافقها مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية، والتي عبر عنها خلال (البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية، ومُقترحات الحزب المقدمة بالحوار الوطني، ومساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان)، والتي خلصت إلى أنها ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلباً على أحوال المواطنين.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن إيجابية تلك القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل في "تشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق، وتوفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق، وضرورة التعامل مع هذه القرارات باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري، مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع الحزب: "الإجراءات تضمنت أيضًا صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الإنتاج الصناعي والاستخراجي، وتحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة، ودعم القطاع الزراعي، وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية".

واستكمل: "الإجراءات شملت أيضًا تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة، وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الإجراءات، والتصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية، وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها، وتحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية".