حزب العدل لوزير المالية: تمويل الإنفاق الحكومي لا يجب أن يكون من جيوب المصريين

قال حزب العدل، إن تصريحات وزير المالية محمد معيط، مثيرة للقلق ومستفزة لقطاع كبير من المواطنين، خاصة أبناء الطبقة الوسطى، مشيرين إلى أن الوزير يتحدث عن الرسوم الجديدة وكأنه تم إقرارها.

وقال حزب العدل في بيان أصدره: "تابع الحزب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، عبر مداخلة تليفونية مع أحد البرامج الفضائية، في شرحه وتبريره ودفاعه عن زيادة رسوم موارد الدولة، التي تقدمت بها الوزارة إلى مجلس النواب".

وأضاف، "أننا نجد أن تصريحات الوزير مثيرة للقلق ومستفزة لقطاع كبير من المواطنين، خاصة أبناء الطبقة الوسطى، كما أن الوزير يتحدث عن الرسوم الجديدة وكأنه تم إقرارها، رغم أنها مازالت تناقش في أروقة البرلمان، معتبرا أنها تغول واضح على سلطة البرلمان الحصرية وفقا للدستور".

وأوضح الحزب: "أن دافع الضرائب في مصر لا يرى مقابلاً لها في جودة الخدمات المقدمة إليه، ونحن في حزب العدل نرفض زيادة الأعباء على المواطنين المصريين، أياً ما كان حجم دخلهم، خاصة أن الزيادات تستخدم لتمويل الإنفاق الحكومي بشكل منفلت وغير رشيد".

ورأى حزب العدل أن "هذا الإنفاق وطريقة تمويله عبر زيادة الرسوم على المواطنين، سياسة غير صحيحة، وتأثيرها علي المواطنين أكبر مما يبدو للوزير والحكومة، فالموازنة العامة للدولة هي لخدمة المواطن، وليس المواطن في خدمة الموازنة".

واعتبر بيان الحزب، أن "نظرة الحكومة لبعض السلع والخدمات أنها غير أساسية كون السلع غير أساسية، ليس مبرراً لرفع الرسوم عليها، خاصة أن السلع المتفق على كونها أساسية أسعارها مرتفعة للغاية وتشكل ضغطاً كبيراً على المواطن، فكان الأولى بالوزير، بأبسط حس سياسي، أن يحافظ على أسعار السلع غير الأساسية".

وقال: "إن تصريحات اعتبار الزيادة بنسبة 5%؜ أو 10%؜ على الأنشطة الترفيهية أو الثقافية، هو ترسيخ لمفهوم الجباية، لا الضريبة، وله تأثير اجتماعي عميق لا يدركه الوزير وهو ما يرفض حزب العدل حدوثه".

وأردف، "مبلغ الـ5 مليارات جنيه المستهدف جمعه من هذه الزيادات، كان يمكن توفيره من بنود أخرى في الموازنة، إذا كان هناك جدية للإصلاح المالي داخل الوزارة".

وأعلن حزب العدل رفض الزيادات التي تقدمت بها الحكومة، ورفض تصريحات وزير المالية، ويؤكد أنه منحاز للطبقة الوسطى، الدافع الأكبر للضرائب في مصر، ويرى الحزب أن تمويل الإنفاق الحكومي لا يجب أن يكون من جيوب المصريين، أياً كانت طبقتهم الاجتماعية أو حجم دخولهم أو نوعية الأنشطة التي يمارسونها.

وصرح محمد معيط وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر، مساء أمس، بأن الدولة تحاول قدر المستطاع التعامل مع آثار الموجة التضخمية، موضحًا أن الدولة تواصل إجراءات الحماية الاجتماعية، وتتعامل في الوقت نفسه مع أعباء على الخزانة العامة للدولة.

وقال إن مشروع قانون فرض رسوم جديدة على بعض السلع يستهدف تنمية موارد الدولة.

وأضاف أن الأعباء الاقتصادية تزيد حجم الإنفاق في حين لا ترغب الدولة في المزيد من الاستدانة، موضحا أن القرار يشمل سلعا غير أساسية وفي أغلبها مستورة.

وأشار إلى أن عروض السيرك والأوبرا تمت زيادة رسومها بـ 5%، في حين لم يتم فرض رسوم على الحدائق والمتنزهات.

واستطرد، أنه سيتم فرض 10% زيادة على رسوم الاحتفاليات المقامة في الأندية الرياضية، لافتا إلى أنّ الرسوم الجديدة ستدر 5 مليارات جنيه.

وذكر أن فرض زيادة 1% على تأمين السيارة وفق مشروع القانون سيتحمل المواطن منه 0.5%، في حين تتكفل شركة التأمين 0.5%.

ونبه إلى أن البعض زعم أنه تقرر فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، والأمر نفسه يشمل المواد الغذائية التي لم يتم فرض رسوم عليها.