حكم قضائي يلزم فولكس فاجن ومرسيدس بدفع تعويضات في فضيحة التلاعب باختبارات العوادم

تعرضت مجموعتا فولكس فاجن ومرسيدس بنز جروب الألمانيتان لضربة جديدة في فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم المستمرة منذ سنوات.

وأصدرت محكمة العدل الاتحادية، أعلى محكمة ألمانية في هذا السياق حكما يسمح للمزيد من أصحاب السيارات بالحصول على تعويضات من الشركتين بسبب تزويد السيارات التي تنتجها الشركتان وتعمل بمحركات ديزل (سولار) ببرامج كمبيوتر معقدة تقلل كميات العوادم الصادرة عن السيارات أثناء الاختبارات عن الكميات الصادرة أثناء سير السيارات في ظروف التشغيل الطبيعية.

وقالت المحكمة إن الشركتين ملزمتان بدفع تعويض حتى إذا كانتا تستخدمان أجهزة تعتبرها متوافقة مع القانون.

وأعادت المحكمة الاتحادية اليوم القضية المنظورة إلى المحكمة الابتدائية التي تنظرها بشكل أساسي لكي تحدد قيمة التعويض المطلوب.

في الوقت نفسه قال القضاة إنه في حالات الإهمال، لا يستطيع أصحاب السيارات رد السيارات المعيبة والحصول على كامل ثمنها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن حكم المحكمة جاء ردا على حكم صادر من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، يؤكد أن قواعد الحد من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي تحمي أيضا أصحاب السيارات الأفراد وليس المصلحة العامة فقط، وعلى القانون الوطني أن يسمح لهم بالحصول على التعويضات المناسبة.

يذكر أن فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم سيارات الديزل تفجرت عام 2015، وكبدت صناعة السيارات الألمانية خسائر كبيرة.

ومازالت فولكس فاجن ومرسيدس تواجهان مئات الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض. ويمكن أن يؤدي الحكم الصادر اليوم إلى المزيد من الدعاوى ضدهما.