خالد أبو بكر: لا علاقة لمشروع صندوق قناة السويس بالمجرى الملاحي.. شائعات البيع محض عبث

قال المحامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن مشروع قانون الصندوق الخاص لقناة السويس، لا يشتمل نهائيا على أية بنود تخص بيع المجرى الملاحي، واصفا الشائعات المثارة في هذا الصدد بـ«العبث».

وأضاف خلال اتصال هاتفي مطوّل مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن بداية مشروع القانون تعود لتوصية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة تخصيص احتياطي نقدي لهيئة قناة السويس، موضحًا أن الهيئة تورد إيرادتها بشكل مباشر إلى خزينة الدولة؛ ولكن التطلع الجديد يتطلب تخصيص صندوق لتعظيم الاستثمار بالهيئة والتطوير.

واستكمل: «سيأتي يوما ويقول القائمون على مشروع قانون صندوق قناة السويس، إننا كنا على حق، وذلك بعدما تزيد الأرباح».

وعن خطوات تنفيذ هذا الصندوق، أشار إلى تشكيل عدة لجان من وزارة العدل وهيئة قناة السويس حتى خرجوا بمشروع قانون تم تقديمه للبرلمان، على يد مجموعة من المسؤولين المصريين رفيعي المستوى أبرزهم: أعضاء هيئة قناة السويس، وكيل محافظ البنك المركزي، عضو بالهيئة العامة للاستثمار، قضاة من وزارة العدل، ممثلان عن البورصة المصرية، وغيرهم.

وذكر أن مشروع القانون اتخذ دورته الطبيعية داخل أروقة مجلس النواب، وتمت مناقشته في الجلسة العامة، مهيبا بالأطراف كافة افتراض حُسن النية في تنفيذ القانون، فضلا عن ضرورة التأني في القراءة والتحليل لبنود المشروع.

واستنكر تصريحات البعض بشأن بيع المجرى الملاحي لقناة السويس، قائلا: «أحترم حق البعض في الغيرة والبحث عن الطمأنينة، ولكن نحن نبحث عن استثمار بدلا من توريد الإيرادات إلى خزينة الدولة مباشرة؛ المجرى الملاحي بعيد تمام البعد؛ نحن نبحث عن آلية تكون بمثابة الذراع الاقتصادي لهيئة القناة وهذا هو الصندوق».

وتابع: «الصياغة القانونية تعود على الصندوق، وليس المجرى الملاحي، إذن؛ فإن كلمة (بيع الأصول) في مشروع القانون، تعود على أصول الصندوق والقناة بعيدة تماما عن ذلك»، مؤكدًا أن هذا الصندوق -الذي يجرى حاليا المناقشة حول تشريعه- لن يكون حرًا طليقا في استثماراته؛ بل يخضع لقيود من جمعيته العمومية، ووزارة المالية، ورئيس الجمهورية.

واستطرد: «لن يخرج أي جنيه من صندوق قناة السويس بدون موافقة رئيس الجمهورية، وهذا أمر غير قابل للنقاش».

وذكر أن عوائد مرور السفن بالقناة ستؤول إلى خزينة الدولة مباشرة، وسيكون للصندوق -المزمع إنشاءه- حصة في الموازنة العامة للدولة مثل بقية الوزارات والقطاعات، مضيفًا: «إذا حققنا فائضا من تلك الحصة، سنستثمرها داخل الصندوق مجددا».

واختتم تصريحاته متسائلا: «هل كل هذه الضمانات تجعل المواطن يتخوف؟ المجرى الملاحي يشهد عملا دقيقا على مدار الساعة، ونسعى لتوسيع السوق

وإجابة على سؤال الإعلامي أحمد موسى: «هل يمكن طرح صكوك دولارية بضمان قناة السويس؟»، ليرد أبو بكر: «ليس لدينا أي صلاحية للحديث عن مجرى القناة الملاحي، لا علاقة للصندوق بالمجرى الملاحي سواء من قريب أو بعيد، الصندوق لا يتحكم سوى في حصته المالية».