خبراء: التكهنات بتراجع قيمة الجنيه تعوق تدفق الاستثمارات المباشرة

يترقب المستثمرون الأجانب والمحليون تخفيضا جديدا فى قيمة العملة المحلية من قبل البنك المركزى، بناء على عدة مؤشرات ترجح القيام بتلك الخطوة، ما يجعلهم يتوقفون عن القيام بأى أنشطة استثمارية إنتاجية، سواء بإقامة مشاريع جديدة، أو الاستحواذ على شركات مدرجة فى البورصة المصرية، لحين حدوث تعويم الجنيه المتوقع وفقا لعدد من الخبراء الاقتصاديين.

وبحسب وكالة بلومبيرج، جرى تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجارى الدولى (CIB) فى بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه فى بورصة القاهرة، فى منتصف الشهر الجارى، بما يمثل أعلى فارق منذ أغسطس 2016، وهو ما يعكس التوقعات بأن البنك المركزى سيتيح لسعر صرف الجنيه التراجع مجددا.

يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن دخول الاستثمارات الجديدة للسوق المحلية صعب، طالما هناك حالة ضبابية وتوقعات بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال شفيع إن المستثمر ينظر إلى قيمة الجنيه أمام الدولار فى العقود الآجلة غير قابلة للتسليم، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار فى السوق الموازية، لافتا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمى فى البنوك المحلية، وسعرى السوق السوداء والعقود الآجلة، وهو ما يزيد التوقعات حول تحريك جديد للجنيه.

** وسجل سعر الدولار 42 جنيها فى وقت لاحق من الشهر الجارى فى العقود الآجلة غير قابلة للتسليم، ووصل سعر الصرف فى السوق الموازية إلى 37 جنيها، بحسب شفيع.

وأوضح شفيع أن المستثمر إذا بدأ إقامة مشروعه فى السوق المحلية أو استحوذ على شركة قائمة بالفعل، ثم حدث تخفيض فى قيمة العملة، سيخسر نسبة كبيرة من رأسماله.

وذكر أن تخفيض سعر الصرف يساهم فى جذب استثمارات جديدة، فيما ينتظر المستثمرون تراجع قيمة الجنيه بنسبة لا تقل عن 30% خلال الفترة المقبلة.

واتفقت معه سهر الدماطى، نائبة رئيس بنك مصر سابقا، قائلة «فى ظل تلك الظروف الضبابية والتوقعات بتراجع العملة المحلية، ينمو الأنشطة الاقتصادية غير الإنتاجية مثل العقارات».

وأضافت الدماطى، أن المستثمر الأجنبى ينتظر تخفيض قيمة المحلية قبل الدخول للسوق لكى لا يتعرض لخسائر فادحة فى حالة التعويم من جديد بعد بدء الاستثمار، لافتة إلى أن تلك الحالة تنطبق على عمليات الاستحواذ على الشركات المدرجة فى البورصة أو إنشاء مشاريع جديدة.

وأشارت إلى أن عدم تخفيض قيمة العملة خلال الفترة الماضية عطل استحواذ الصناديق السيادية العربية على بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات، متوقعة أن يتم جذب العديد من الاستثمارات بعد تحرير سعر الصرف.

وترى أن المستثمر المحلى سيتجه إلى أنشطة مثل العقارات وشهادات الادخار لحين توافر الدولار فى البنوك بشكل طبيعى، حتى يتمكن من استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وحساب التكلفة بشكل صحيح، وهذا ما يتحقق عندما يتم تحرير سعر الصرف وجذب استثمارات أجنبية.

من جانبه، يقول محمد محمود عبدالرحيم، الخبير الاقتصادى، إن تخفيض قيمة العملة المحلية يجعل أسعار الأصول والخدمات فى السوق المحلية جاذبة للمستثمر الأجنبى.

وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين حاليا يتوقعون انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار فى البنوك خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو ما يجعلهم ينتظرون لتقييم الموقف والبدء فى أى استثمارات سواء بالاستحواذ على بعض الأصول أو بدء مشروعات جديدة.

وأضاف محمود «رغم أن تحرير سعر الصرف سيرفع تكلفة الإنتاج للمستثمر المحلى بنسبة كبيرة، وخصوصًا للمنتجات التى لها مكون أجنبى، إلا أن المستثمر يفضل ارتفاع سعر صرف الدولار مع توفره بشكل طبيعى فى البنوك التجارية، بدلا من الانتظار والتباطؤ فى تدبير الدولار حتى يتمكن من استيراد مستلزمات الإنتاج».

وتابع «بالنسبة للمستثمر المحلى، فإن أسعار الفائدة تشكل أزمة أكبر من سعر الصرف»، موضحا أن معدلات الفائدة الحالية المرتفعة تجعل بعض المستثمرين يتجهون إلى الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر بدلا من القطاعات الإنتاجية.