دعما للقطاع.. الصين تخفض الفائدة على التمويل العقاري

خفض البنك المركزى الصينى سعر الفائدة على القروض العقارية فى الوقت الذى يعمل فيه ثانى أكبر اقتصاد فى العالم لدعم القطاع العقارى المترنح، حسبما ذكره موقع «بروأكتيف انفسترز» البريطانى.

وقرر بنك الشعب الصينى تخفيض سعر الفائدة الأساسى على القروض العقارية لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يمثل أكبر خفض له على الإطلاق، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».

وأدت أزمة القطاع العقارى فى الصين إلى إصابة بعض مشروعات البناء فى البلاد بالشلل حيث لا تزال الشركات والعملاء يتضررون من سياسات بكين الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وفى الأسبوع الماضي، خفض بنك الشعب الصينى سعر الفائدة الأساسى على القروض لأجل خمس سنوات إلى %4.30 من %4.45 ويوم الإثنين خفضه مرة أخرى إلى %4.2.

كما خفض سعر الفائدة الأساسى على القروض لمدة عام بمقدار 5 نقاط أساس إلى %3.65 وفى العام الماضى، تسببت أزمة العقارات فى الصين فى خسارة القطاع أكثر من تريليون دولار.

ووفقا للبيانات الرسمية، تراجعت مبيعات المساكن فى الصين على مدار 11 شهرًا متتالية، وهى أطول فترة ركود يشهدها القطاع منذ أن أنشأت الصين سوقًا للعقارات الخاصة فى أواخر التسعينيات.

وبسبب مخاوف مالية، أوقف عدد من المطورين الصينيين البناء فى المساكن التى تم بيعها بالفعل، كما امتنع العديد من المشترين عن دفع أقساطهم العقارية إلى أن يتم استئناف العمل.

وتعرض القطاع العقارى فى الصين لضربة جديدة بدأت الشهر الماضى، عندما توقف المستثمرون عن إتمام أقساط الرهن العقارى لوحدات ضمن مشروعات غير مكتملة.

وتأتى المقاطعة فى وقت يكافح فيه المطورون العقاريون للتعامل مع تراكم الديون والمخاوف من إمكانية تفشى الأزمة لتشمل باقى قطاعات الاقتصادين الصينى والعالمي.

وتقدر مساهمة القطاع العقارى والقطاعات المرتبطة به بما يصل إلى %25 من إجمالى الناتج الداخلى الصيني.

وأطلقت الحكومة الصينية العنان للقطاع بعد إصلاحات سوقية عام 1998 وكان هناك ازدهار لافت فى قطاع التشييد بفعل الطلب من الطبقة المتوسطة المتنامية التى رأت فى القطاع العقارى استثمارا عائليا مهما ومؤشرا على المكانة الاجتماعية.

وجاء الازدهار مدفوعا بسهولة الحصول على القروض، بينما كانت البنوك مستعدة لإقراض أى مبلغ ممكن للمطورين والمشترين على حد سواء.

وتشكل الرهون العقارية حوالى %20 من كل القروض المستحقة فى النظام المصرفى الصينى، حسبما أفاد تقرير «أيه إن زد ريسرش» هذا الشهر.

وتعتمد العديد من مشروعات التطوير على «المبيعات المسبقة»، إذ يدفع المشترون الرهون على وحدات فى مشروعات قبل بدء أعمال البناء.

وأشارت وكالة «بلومبرج» الشهر الماضى إلى أن المساكن غير المستكملة فى الصين تمثل مساحة تصل إلى 225 مليون متر مكعب.