دول البلطيق تخشى التداعيات الاقتصادية لصراع روسيا وأوكرانيا

آثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف شعوب دول البلطيق من التأثر بتلك الأزمة، لدرجة أنهم اتخذوا منذ اليوم الأول للصراع موقف متشدد ضد موسكو وصل حد وقف استيراد الغاز الطبيعي.

ما زاد من هذه المخاوف أن اثنتين من دول البلطيق الثلاث، وهما إستونيا ولاتفيا، تملكان حدوداً مباشرة مع روسيا، بينما تتشارك ليتوانيا، الدولة الثالثة، شريطاً حدودياً طويلاً مع بيلاروسيا المقربة من النظام الروسي، فيما تعد الدول الثلاث المُطلة على بحر البلطيق بمثابة الحدود الشمالية للاتحاد الأوروبي مع روسيا.

ومنذ بداية الصراع، كانت دول البلطيق من أكثر الدول تشدداً بشأن التعامل مع روسيا، بإرسال الناتو تعزيزات عسكرية إلى شرف الحلف، وفرض أقسى العقوبات الاقتصادية والسياسية، لوقف طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

وسبق أن حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنه حال هزيمة أوكرانيا، فإن روسيا ستستهدف بقية دول أوروبا الشرقية بدءاً من دول البلطيق، قائلاً “إذا لم نعد موجودين، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا”.

من الناحية الاقتصادية، تأثرت دول البلطيق الثلاث بشكل سلبي من الحرب الناشبة في الجوار، حيث أشارت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إلى أن الحرب والعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا أدت إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل هناك من خلال الارتفاع الحاد في أسعار البترول والغاز الطبيعي، الأمر الذي يضعف آفاق النمو.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 14% في ليتوانيا خلال فبراير، و 11.6% في إستونيا، بينما كان أقل في لاتفيا بنحو 8.8%.

وتتعرض ليتوانيا بشكل خاص لتقلب أسعار الطاقة بعد أن تخلصت تدريجياً من الطاقة النووية في عام 2009، حيث شكلت الواردات ثلاثة أرباع إمداداتها من الطاقة.

كما تنفذ لاتفيا خططاً لتقليل اعتمادها على روسيا في الغاز الطبيعي من خلال الوصول إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في ليتوانيا، لكن توسيع خط الأنابيب المطلوب سيستغرق حتى العام المقبل.

أما بالنسبة لإستونيا، فهي الأقل اعتماداً على واردات الطاقة وسط دول البلطيق بسبب إنتاج الفحم والبترول الصخري المحلي.

وذكرت “فيتش” أن الحرب زادت من حالة عدم اليقين بشأن توريد رقائق الخشب من بيلاروسيا، وهي أكبر مصدر للكتلة الحيوية إلى دول البلطيق، حيث توفر الوقود لأنظمة التدفئة المركزية التي تحولت من الغاز.

في حين ستكون الصدمة التجارية محدودة بسبب الحصة الكبيرة من إعادة التصدير في صادرات بحر البلطيق إلى روسيا، والتي تراجعت منذ عام 2014.