رئيس إسكان الشيوخ يستعرض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات

عرض خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقال سعيد، إن مشروع القانون يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم ٨4 لسنة ٢٠١7، بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١6، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

وأضاف اللواء خالد سعيد، خلال الجلسة العامة: "العالم شهد في الآونة الأخيرة أزمات كثيرة ومتعددة كادت تعصف باقتصادات العديد من الدول، وأصبح العصر الذي نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد انعكست تلك الظروف على العقود بصفة عامة – والإدارية منها بصفة خاصة- مما أدى إلى اختلال التوازن المالي للعقد اختلالاً يصعب معه تنفيذ العقود على النحو المتفق عليه بين الأطراف".

وتابع: "قد استقر الفكر القانوني على أن العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني متمثل في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه؛ وهذا الأثر هو ثمرة تبادل الرضا بين أطرافه، ولما كان التعامل مع الآخـرين ضـرورة حياتيـة وظـاهرة اجتماعيـة، فيعـد العقـد مـن أعظم الأدوات التي ابتدعتها الإنسـانية، فمن خلاله توصلت المجتمعات إلـى أنظمـة متطـورة في تبادل المنافع والعلاقات الاقتصادية، إذ تحول لأداة لتبادل الأموال والخدمات، ومصدرًا من مصادر الالتزام؛ لذلك استحوذ العقد على اهتمام الفقه القانوني منـذ القـدم".

وأردف: "يتضح مما سبق أن العقود بصفة عامة هي وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم وضبط العلاقة بين كل الأطراف المتعاقدة، والعقود أنواع كثيرة، منها عقود التوريدات التي تحكمها ضوابط وأحكام من شأنها أن تواكب متطلبات المجتمع؛ لذا فقد أدت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عام ٢٠١6 - (تعديل سعر صرف الدولار- صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة – تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية – رفع أسعار المحروقات)- إلى زيادة كبيرة وغير متوقعة داخل السوق في أسعار كل أنواع المواد الخام والأجور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرها".

وأوضح أنه ما تبعه بالتالي اختلال بالتوازن المالي للتعاقدات العامة التي أبرمتها الدولة مع مختلف أطياف المجتمع بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات وخلافه، ويقصد بالتوازن المالي للعقد أن تكون حقوق والتزامات الأطراف وقت إنشاء العقد قد نشأت بطريقة تجعلھا متوازنة ماليًا، وتتجه الإرادة المشتركة للمتعاقدين منذ لحظة إبرام العقد إلى استمرار ھذا التوازن المالي حتي تمام تنفيذ العقد.

واستطرد: "هذا الأمر الذي أثر اقتصاديًا وماليًا على قطاعات حيوية في الدولة، وأخل باقتصاديات العقود التى تم إبرامها، فقد صدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقود ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة لكل الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى في مختلف القطاعات؛ الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بإصدار تشريع يُعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات؛ لكونها من أهم العقود التي تعتمد عليها الدولة بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة؛ فجاء قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (٨4) لسنة 2017؛ لمجابهة المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري عام ٢٠١6".

وتابع اللواء خالد سعيد نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية المترتبة على الحرب "الروسية الأوكرانية"، على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي؛ فقد رأت الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم (٨4) لسنة 2017 -القائم- حتى يصبح قانونًا دائمًا وقابلاً لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى كل الفترات وليس استثنائيًا لفترة زمنية محددة.