رئيس اتحاد الغرف السياحية: فنادق مصر تتلقى 30% من حجوزاتها إلكترونيا

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن كافة فنادق مصر لها مواقع للحجز على الانترنت وتتلقى نحو ٣٠٪ من حجوزاتها إلكترونيا، ولكن ينقص الشركات السياحية التي يجب أن تعد برامج متكاملة وتطرحها أون لاين.

وأضاف الوصيف فى تصريحات صحفية لمحررى السياحة أن الاستراتيجية المصرية للسياحة والتي تم إعدادها في عام ٢٠٠٩، وتم تحديثها، جرى إعدادها عقب اجتماعات تحضيرية عديدة لكافة المعنيين بالقطاع السياحي حتى اكتملت رؤية وزارة السياحة والآثار، وتم إرسالها لمجلس ادارة الاتحاد الذي أجرى حوارا جمعيا للغرف السياحية الخمس، وأعضاء الاتحاد ووضعها في تقرير تم ارفاقه مع الاستراتيجية قبل إرسالها للوزارة تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية من جانب رئيس مجلس الوزراء.

وتابع أنه لا توجد نقاط خلاف جوهرية بين اللائحة التي أرسلتها الوزارة والرد الذي ارسله الاتحاد، بل كانت إضافات تتعلق بآليات العمل فقط، ولم يحدث أي تغيير في الرسوم المقررة بالقانون، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي الكامل في المستقبل لمواكبة لعصر.

وأوضح أن الاتحاد وجد أن كافة فنادق مصر لها مواقع للحجز على الانترنت وتتلقى نحو ٣٠٪ من حجوزاتها إلكترونيا، ولكن ينقصنا الشركات السياحية التي يجب أن تعد برامج متكاملة وتطرحها أون لاين، كما عالجت الاستراتيجية أزمة الفنادق والمطاعم غير المرخصة سياحيا وتعمل في المناطق السياحية، وكذا الشركات السياحية غير المرخصة التي تنفذ رحلات دون ترخيص رسمي بذلك، حيث ستعد تلك المنشآت خارج الاستراتيجية المصرية الجديدة للسياحة.

وأوضح الوصيف أن غرفة شركات السياحة بذلت جهدا كبيرا للتحول الرقمي وقدمت موقعا إلكترونيا متكاملا وتم ربطه بالوزارة، ولكن يتبقى ان الشركات نفسها تصنع لنفسها بوابة رقمية على الشبكة الدولية تقدم من خلالها برامجها وإعلاناتها وعروضها.

ولفت رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن استراتيجية السياحة هي خطة من الدولة وليس وزارة السياحة والآثار، ويشرف على تنفيذها وإقرارها المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعني ان قرارات وتوصيات الاستراتيجية ستكون ملزمة للدولة، منتقدا ما يروج له البعض بأن رأي شركات السياحة والفنادق في الاستراتيجية صدر عن لجنتي تسيير إعمال وليست مجالس منتخبة، وتابع: "نحن مجلس شرعي منتخب تنتهي فترته في فبراير المقبل، ولكن رغم ذلك استطلعنا رأي الجمعيات العمومية وأعضاء الاتحاد في الاستراتيجية، وليس للأمر علاقة بكون المجلس منتخب أو لجنة لتسيير الأعمال".

ولفت إلى أنه تم الطعن على غرفتي الشركات والفنادق والاتحاد العام، وتم حل الغرفتين، ولكن يتبقى الحرص على مصلحة القطاع رغم محاولات الكثيرين اللجوء للقضاء وحل الغرف وتعطيل العمل.

وأوضح أن الوزارة عملت على سرعة إصدار القانون حتى يتم انهاء حالة عدم الاستقرار والتي تسببت بها بالأساس بنود شروط الترشح وخاصة عدد الدورات لكل عضو تم انتخابه ومتى تعتبر الدورة مكتملة من عدمه.