رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: تعويض المقاولين يحتاج تشريعا خاصا ونحتاج مزيدا من الوقت

قال المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن تعويض شركات المقاولات عن فروق الاسعار الناتج عن خفض سعر الجنيه أمام العملات الصعبة يتطلب صدور تشريع خاص لصرف التعويضات.

تابع: توجد آثار غير مباشرة لتراجع سعر العملة المحلية يتمثل فى زيادة تكلفة العمالة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة هذه الآثار المحتملة لتراجع سعر العملة.

وشكلت اللجنة العليا للتعويضات، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2017، طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، لتعويض الشركات عن ارتفاع الأسعار، نتيجة التغيرات الاقتصادية، وتطبيق قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى نوفمبر ٢٠١6

وقال سعد إن قيمة التعويضات التى تم صرفها لصالح شركات المقاولات بلغ 16 مليار جنيه فى إطار قانون التعويضات رقم 167 لسنة 2017، وذلك من إجمالى تعويضات مقررة تبلغ 18 مليار جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الاستثنائى بتاريخ 21 مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%، وتزامنا ذلك مع تراجع سعر الجنيه المصرى أمام الدولار.

أضاف أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أرسل مذكرة إلى مجلس الوزراء لدراسة المطالب العاجلة للمقاولين والتى تتضمن منح مهلة زمنية ما بين 3 إلى 6 شهور لكل المشروعات الجارى تنفيذها بغرض تقليل الطلب على الخامات، بالإضافة إلى منح أولويات عند تنفيذ المشاريع، والسماح للموردين بالاستيراد مباشرة من الخارج للخامات، ودراسة إلغاء رسوم الإغراق على الحديد.

وقال سعد إن الاتحاد طالب بعدة خطوات عاجلة لتوفير السيولة المتاحة لدى شركات المقاولات، أهمها عدم تطبيق غرامات تأخير على شركات المقاولات خلال ثلاثة شهور وهو الأمر الذى استجاب له مجلس الوزراء الذى أقر إعفاء الشركات من غرامات التأخير لمدة شهرين، بالإضافة إلى الإسراع بصرف فروق الأسعار للمقاولين حتى تتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وطالب رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بإعادة النظر فى مؤشر المنتجين بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ليعبر بشكل حقيقى عن الاسعار بشكل شهرى وليس كل ثلاثة شهور كما هو متبع حاليا.