رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي: السياسة النقدية مستمرة نحو التشدد لحين كبح جماح التضخم

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن السياسة النقدية مستمرة نحو التشدد لحين كبح جماح التضخم، مشيراً إلى أن توقيت التحول إلى خفض الفائدة لم يتحدد ويتوقف على رؤية معدلات التضخم تتجه نحو المستهدف إلى 2%.

أشار باول إلى أن نسبة البطالة قد تصل إلى 4.4% في العام المقبل بحسب توقعات المركزي الأميركي، وذلك نتيجة للسياسة النقدية المتشددة مؤكداً على أن كبح التضخم هو الأولوية في الوقت الراهن.

توقع باول أن تنعكس أسعار السلع التي بدأت في التراجع، على معدلات التضخم ولكنه أكد على أن الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي يشوبه حالة من عدم اليقين.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المسؤولين “ملتزمون بشدة” بكبح جماح التضخم بعد أن رفعوا أسعارالفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي وأشاروا إلى أن المزيد من الزيادات على الطريق.

قال باول في مؤتمر صحفي في واشنطن، عقب قرار رفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، إن رسالته الرئيسية هي أن المسؤولين “عازمون بشدة” على خفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وأضاف أننا “سنواصل ذلك حتى يتم إنجاز المهمة”.

يتوقع مسؤولو الفيدرالي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و 4.6% خلال عام 2023، وفقًا لمتوسط ​​التقديرات في التوقعات ربع السنوية المحدثة التي أعلن الفيدرالي عنها اليوم وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون مطروحاً على طاولة الاجتماع المقبل في نوفمبر، أي قبل أسبوع تقريباً من انتخابات التجديد النصفي.

أشارت التوقعات إلى أن معدل الفائدة قد ينخفض إلى 3.9% في 2024 و 2.9% في 2025.

إن التوقعات ، التي أظهرت مسار معدل أكثر حدة مما أعلنه المسؤولون في يونيو، تؤكد عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة التضخم على الرغم من المخاطرة بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود

أظهرت التوقعات المحدثة التي أعلن عنها الفيدرالي اليوم، ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% بنهاية العام المقبل والشيء نفسه في نهاية عام 2024 – ارتفاعًا من 3.9% و 4.1% على التوالي في توقعات يونيو.

كذلك خفض الفيدرالي تقديرات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في عام 2023 إلى 1.2% و 1.7% في عام 2024، مما يعكس تأثيراً أكبر من تشديد السياسة النقدية.