رئيس البورصة يعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم

عقد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية لقاءين خلال الفترة الماضية مع سائر الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم وذلك لصياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم.

تأتي تلك اللقاءات اتصالاً مع الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وكل الجهات الحكومية ذات الصلة، لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، بتاريخ 26 أبريل الماضي، حيث شمل الاجتماع الأول شركات إدارة الاستثمار وممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بتاريخ 9 مايو 2022، والثاني ضم مسئولي الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الحكومية، ومديري الاستثمار، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 18 مايو الجاري.

شهدت اللقاءات التي شهد أحدهم حضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، استماع ونقاش مع كل الأطراف وذلك في محاولة لتقيم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لايزال ضعيف جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميا وعالميا، وكذلك بحث كيفية التوصل إلى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، في القلب منها إزالة كل المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم المصري.

من جهته، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن اللقاءين شهدا تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف وذلك للعمل معا على إزالة المعوقات جنبا إلى جنب مع تبسيط المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك تماشياً مع الممارسات العالمية التي تؤكد كل الأبحاث والدراسات أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم خاصة وأن طابعهم الاستثماري طويل الأجل، وهو الاستثمار الذي يدعم جهود مديري استثمار ومسئولي هذه الصناديق في سد الفجوات الاكتوارية.

وأوضح الدكتور فريد أن اللقاء الثاني تضمن مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديري الاستثمار، واتفق الجميع على البدء في إعداد وصياغة مقترحات وخطط عمل قابلة للتطبيق كل في مجاله في محاولة لتحقيق منفعة للجميع بما ينتهي إلى تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق المال المصري، ليؤكد رئيس البورصة أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في السوق من شأنه أن يوفر سيولة إضافية ويساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تنظر دائما على حجم وقيم الاستثمار المؤسسي المحلي.

من جهتها، قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بعقد سلسلة اجتماعات مع كل الأطراف ذات الصلة بملف تحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، للتوصل إلى رؤية مشتركة وخطة عمل يتم التحرك خلالها سريعا خلال الفترة المقبلة وذلك وفق ضوابط ومحددات عمل تضمن حقوق والتزامات كل الأطراف.

أشار مديرو الاستثمار خلال اللقاء إلى ضرورة العمل وبسرعة على تطوير معايير الاختيار والتقييم التي تضعها وتطبقها الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي قوبل بمرونة من قبل ممثلي الجهات الحكومية على أن يتم بدء العمل على إجراء مشاورات في هذا الشأن بما يضمن حقوق والتزامات كل الأطراف، جنبا إلى جنب مع التنسيق مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أبدوا مرونة وترحيب بالعمل مع سائر الأطراف للانخراط في عملية تطوير هذا الملف والدفع في اتجاه تحفيز الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق المال المصري.

​