رئيس الموازنة بالنواب: قرارات الأعلى للاستثمار تستلزم إجراء تعديلات في بعض القوانين

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة، بدءًا بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وختامًا بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تمنح القطاع الخاص دفعة قوية نحو القيام بدوره الريادي في الأنشطة الاقتصادية.

وكشف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، عن إشادة وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للأيكونوميست، بالإجراءات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والتي شملت 22 قرارا؛ تهدف جميعها إلى تيسر بيئة ونشاط الأعمال وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة.

وأضاف أن تلك الإجراءات تأتي تلبية لرغبات وتطلعات المستثمرين، ضمن سعي الدولة الحثيث نحو تذليل جميع المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص خلال الآونة الأخيرة، ولعل أبرزها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، ليس ذلك وحسب بل أيضا تذليل العقبات والتعقيدات البيروقراطية التي تواجههم في الحصول على التراخيص.

وأشار إلى تشكيل رئاسة مجلس الوزراء؛ لجنة دائمة لتلقي جميع المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها من خلال البوابة الإلكترونية؛ لتؤكد للعالم جدية الحكومة المصرية بمنح القطاع الخاص دفعة قوية، موضحا أن القرارات الأخيرة تستلزم بعض التعديلات في القوانين.

وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة، بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار الصادر عام 2017؛ بهدف منح بعض المزايا للقطاع الخاص، بشأن توفير الحياد التنافسي بين الشركات الحكومية ونظيرتها في القطاع الخاص، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة المشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار إلى تلقي الهيئة العامة للاستثمار جميع طلبات واقتراحات المصريين الأخيرة، خلال الاجتماع الأخير لرئيس مجلس الوزراء مع المصريين العاملين بالخارج، بشأن تأسيس شركة عملاقة للمصريين بالخارج.