رئيس الوزراء يشدد على تفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات ضمن مبادرة الشراكة الصناعية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دور مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلا من مصر، والامارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الاعضاء، وذلك بما يسهم في تمكين القطاع الصناعي بها وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة العمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات ودخولها حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم الخميس برئاسته، بمدينة العلمين الجديدة.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أبرز الفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، والتي جاء في مقدمتها مواصلة الرئيس السيسي لجولته الخارجية الناجحة في كل من ألمانيا، وصربيا، وفرنسا، والتي عكست التقدير العالمي للدور المصري وثقلها في الدوائر الاقليمية والعالمية، وكذا دعم مواقفها في مختلف القضايا، كما مثلت هذه الزيارات فرصة لدعوة الرئيس السيسي لزعماء هذه الدول لحضور مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلا من مصر، والامارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عُقد بالقاهرة مؤخراً وشهد انضمام مملكة البحرين إلى تلك المبادرة المهمة.

وأشار مدبولي، إلى زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الى القاهرة، والتي عكست حرصا على تعزيز أوجه التعاون مع الصومال، واستعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم الى الصومال الشقيق، موجها الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف دعم أطر التعاون بين البلدين، والبناء على العلاقات التاريخية، وأوجه التعاون الثنائي بين مصر والصومال، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارة وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، إلى القاهرة والتي شهدت التأكيد على الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حاليا، وكذا الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية، سعياَ لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، الى جانب بحث عدد من موضوعات التعاون الثنائي التي تجمع مصر وروسيا.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، والتي تتضمن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف المواطنين من فئة محدودي الدخل، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من حدة مثل هذه الأزمات عن كاهل هذه الفئة ورفع الأعباء عنهم، بما يضمن لهم حياة كريمة.