رئيس تجارية الجيزة: سنقدم مذكرة لرئيس الوزراء بمشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين

قال النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ونائب رئيس الاتحاد العام، إن مجلس إدارة الغرفة سيقدم مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن مشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين، والتى تشمل أهم العقبات المالية والإدارية التي تواجه قطاع التصدير والاستيراد وكيف يمكن حلها وما هى أهم الآثار السلبية الناتجة عن توقف استيراد المنتجات والسلع وخاصة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، بالإضافة إلى العوائق التى تواجه المصدرين من تعدد الجهات الرقابية والإدارية وتعدد الجهات المشرفة على عمليات التصدير.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الغرفة مع مجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة، والوكلاء التجاريين لمناقشة مشاكل أعضاء الشعبة بالإضافة إلى استعراض المعوقات التي تواجه المستوردين واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور عبدالله غراب، النائب الأول لرئيس الغرفة، وأحمد الخولي، سكرتير عام الغرفة ورئيس مجلس إدارة الشعبة.

وطالب أعضاء الشعبة بضرورة العمل على التنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة للتسهيل على المستوردين استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وتحديد ماهية ومكونات السلع التي يطلق عليها مستلزمات الإنتاج حتى يسهل استيرادها لدعم الصناعة والتصنيع بالإضافة إلى الإفراج السريع عن المنتجات بالموانئ لدعم الصناعة.

وأوضح رئيس تجارية الجيزة أن الغرف التجارية تعمل على تحقيق آمال وتطلعات المجتمع التجارى المصرى والمساهمة فى برامج الإنماء الاقتصادى وتوفير احتياجات المواطن من خلال إقامة المشروعات والأنشطة الجديدة لدفع الإنتاج المصرى حتى يستطيع التواجد فى الأسواق العالمية.

وأكد ناصر أن الغرفة التجارية بالجيزة ستعمل على دعم الصادرات المصرية والمساهمة في نفاذ السلع إلى الأسواق العربية والإفريقية للمساهمه في رفع القدرة التصديرية للدولة، والوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات.

وأشاد الحاضرون في الاجتماع، بنتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للاستثمار، و طالبوا بزيادة والتوسع فى فرص منح الرخصة الذهبية حيث يتيح ذلك المزيد من الاستثمارات واختصار الإجراءات للمستثمرين، ما يشجع حركة رأس المال لإقامة المشروعات واختصار إجراءات الإنشاء في أسرع وقت من خلال حصر الإجراءات في خطوة واحدة يحصل بموجبها المستثمر على موافقة واحدة من أجل بدء مشروعه.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد الحاضرون بالإجراءات التى بدأت الدولة باتخاذها لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة منها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا و إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات واشتراطات تأسيس شركات الشخص الواحد والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الحديثة.