رئيس دفاع النواب: لا يمكن فتح الاستثمار الأجنبي في الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب، إن «الدولة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار، وإزالة كل المعوقات التشريعية التي تواجه المستثمرون».

 أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن «الفقرة الثانية في المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 تحظر تملك الأراضي الصحراوية للأجانب، إلا بوجود نسبة مشاركة من المصريين تتعدى 51%».

ونوه أن الأمر تطلب تحقيق التوافق بين قانون الأراضي الصحراوية وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، لتشجيع الاستثمار وتملك الأجانب للمشروعات الاستثمارية والتوسع فيها.

وأشار إلى أن «بعض دول الجوار تمنح أراضٍ للمستثمرين بدون نقود لتشجيع الاستثمار كالمغرب»، قائلًا إن «الولايات المتحدة تمنح المستثمر الذي يقيم مشروعًا على أرضها الجنسية الأمريكية».

ولفت إلى أن «ما أثير حول قانون الأراضي الصحراوية لا علاقة له بالأمن القومي المصري»، موضحًا أن «سيناء لها قانون خاص بها، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع، يحظر تملك الأجانب لأراضيها».

وأكد أن «الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر، ولا يمكن في أي حال من الأحوال فتح الاستثمار فيها»، منوهًا أن «الاستثمار يمر بمراحل متعددة ويتطلب موافقات من جهات وأجهزة عديدة».

وأكمل: «نطمئن كل المصريين أن هناك جهات عديدة حريصة على الأمن القومي المصري، نحن معتادون على ما يثار من الإخوان وتلك الجماعات، هل الإخوان حريصون على الأمن القومي أكثر من أبناء هذا الوطن؟!».

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.