رئيس شركة تطوير مصر: نتفاوض مع مستثمرين سعوديين للمشاركة في تطوير مشروعات عقارية داخل المملكة

تتفاوض شركة تطوير مصر مع عدد من المستثمرين السعوديين للتوصل إلى اتفاقية شراكة تهدف إلى دخول الشركة كمستثمر عقارى فى السوق السعودية لأول مرة، تبعا لتصريحات الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لتطوير مصر.

أضاف شلبى أن توجه تطوير مصر نحو الاستثمار بالسوق السعودية هو توجه استراتيجى للشركة أعلنت عنه منذ عام ٢٠١٩ بالتوسع الإقليمى وبناء على الدارسات التى أجريت لعدة أسواق منها الأوروبية والمغربية استقرت الشركة على أن السوق السعودية هى الأنسب فى الوقت الحالى لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية خارج مصر.

تابع: السوق السعودية تحتل المرتبة الثانية فى المنطقة بعد مصر من حيث التعداد السكانى وتتمتع بقوة شرائية كبيرة ومنظومة عقارية متكاملة، تضمن نظام تمويل عقارى وبنكى وإجراءات وقوانين تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى رفع نسبة التملك السكنى للسعوديين إلى 7٠٪ مقابل 45٪ فى الوقت الحالى وبالتالى هى منظومة تشجع على الاستثمار خاصة أن 5 ملايين سعودى لديهم موافقات للحصول على تمويل عقارى، يضاف إلى ذلك توافر الأراضى والمرافق أمام المستثمرين.

أضاف: «على هامش مشاركتنا فى معرض ميبم بفرنسا وقعت تطوير مصر مذكرة تفاهم لتسهيل دخولها السوق السعودية بناء على مبادرة من وزيرى الإسكان والاستثمار السعوديين بهدف توفير منتج عقارى يمثل قيمة مضافة ويخاطب جودة الحياة داخل السعودية والاستفادة من خبراتنا وتجاربنا الناجحة فى مصر».

«توجد فرص عديدة للاستثمار العقارى فى الرياض وجدة ومكة والمدينة ولكن وفقا للدراسات التى أجرتها الشركة فإننا نستهدف الرياض، ونحن حاليا فى مفاوضات جادة مع أكثر من مستثمر سعودى للدخول فى شراكة ومن المتوقع أن نتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالى» تبعا لتصريحات شلبى، مضيفا أن الاتفاق الجارى التفاوض بشأنه يضمن دخول الشريك السعودى للاستثمار فى السوق المصرية بالشراكة مع تطوير مصر أيضا.

وعن العائد من مشاركة الشركة فى معرض ميبم العقارى للسنة الرابعة، قال شلبى إن تطوير مصر تحرص على المشاركة فى المعرض الدولى للترويج لمشروعاتها غير السكنية وللسوق المصرية ذلك إلى جانب التواصل مع كبار المستثمرين والصناديق العقارية، وبالطبع تستفيد بشكل كبير من تواجدنا بين كبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم.

ولكن لابد أن أشير إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر لازال يعتبر غير جاذب للصناديق.

تابع: فالمستثمر الأجنبى أو الصناديق العقارية يصطدمون بمعوقات عدة على رأسها عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فالمستثمر الأجنبى لا يريد أن يجازف بالاستثمار فى سوق يعانى من عدم استقرار سعر الصرف بخلاف الضرائب التى يتم فرضها على نشاط الصناديق العقارية.

أضاف شلبى أن اعتماد السياسة النقدية للبلاد على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم أصبح غير مجد فى ضوء استمرارية زيادة الأسعار، وهو ما يزيد من تعقيدات الوضع الراهن بأعباء تكلفة التمويل، لذلك لابد من مراجعة للسياسة النقدية فيما يتعلق بسعر العملة المحلية ونسب التضخم غير المستقرة ووضع سيناريوهات فيما يخص التضخم وسعر الصرف لتصبح الرؤية أكثر وضوحا أمام المستثمرين.

وعن أهم التحديات التى تواجه المطور العقارى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، قال شلبى إن التكلفة هى الملف الشائك أمام المطورين العقاريين، ففى ضوء الدارسات التى أجرتها الشركة زادت التكلفة بعد قرار التعويم فى مارس ٢٠٢٢ بمعدل 5٠٪ ومع المتغيرات الاقتصادية الأخرى من تواصل تراجع الجنيه امام العملة الأجنبية منذ أكتوبر ٢٠٢٢ وأزمة سلاسل الإمدادات والتضخم ارتفعت التكلفة الإنشائية من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٣ بمعدل ١٠٠ ٪ مقابل حوالى ٣٠ ٪ زيادة فى الأسعار أقرتها الشركة على مدار هذه الفترة الزمنية.

تابع: بخلاف التكلفة الانشائية التى تضاعفت بسبب القرارات الاقتصادية، وتكلفة الأرض التى ارتفعت بحوالى 45٪ بعد زيادة أسعار الفائدة (الكوريدور) من ٩ إلى ما يتجاوز ٢٠ ٪ وفى المقابل تراجع القدرة الشرائية للمشترين، كل ذلك فى ظل استمرار غياب منظومة التمويل العقارى.

وتوقع شلبى ان تصل الزيادة فى أسعار العقارات بما لايقل عن 5٠٪ طوال العام الحالى لاستيعاب الارتفاع فى التكاليف.

أضاف ان الشركة تتبنى استراتيجية استمرارية المبيعات لضمان الحفاظ على التدفقات النقدية وزيادة الأسعار وفقا لحالة المنتج العقارى والموقع، مع الاحتفاظ بعدد وحدات ما بين ١٠ – ٢٠٪ من كل مرحلة بيعية للتحوط من أية متغيرات فى السوق.

«المطور العقارى هو الطرف الوحيد فى المنظومة العقارية الذى يتحمل كل الزيادات التى تطرأ على مدخلات التكلفة عكس الأطراف الأخرى التى تمرر هذه الزيادات إلى المطور العقارى»، قال شلبى، مشيرا إلى أهمية تدخل الدولة لضمان استمرار نشاط سوق العقارات فى مصر عن طريق تفعيل منظومة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء وإتاحة التسجيل العقارى وإيجاد حلول عملية لتشجيع عملية تصدير العقار بكل جوانبها».

توقع شلبى أن تؤدى الضغوط الراهنة إلى تأخر المطورين فى مواعيد التسليم للوحدات بمتوسط ٢ إلى ٣ أعوام قائلا: «الخلل فى المنظومة العقارية بعيدا عن إرادة المطور والعميل وبالتالى يوجد أمر واقع جديد قد يضطر معه المطور إلى تأخير مواعيد التسليم بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات».

تابع: نعمل على تعديل وتقليل أنظمة السداد وقد نواجه مقاومة من السوق تتمثل فى المنافسين وضعف القدرة الشرائية للمشترين، فالبيع بالأسعار الحالية يجب ألا تتجاوز أربع سنوات كبرنامج سداد.

«هدفنا فى تطوير مصر تسليم ما بين ١5٠٠ و٢٠٠٠ وحدة بنهاية العام الحالى، مقابل ٢٣٠٠ وحدة قامت الشركة بتسليمها منذ بداية نشاطها» قال شلبى، كما أشار إلى أن الشركة لديها مخزون من الخامات ومواد البناء يكفى لمدة تتراوح ما بين 6 شهور إلى عام هو ما يضمن قدرة الشركة على الوفاء بمواعيد التسليمات والمستهدف خلال عامين تسليم ما يقرب من 5٠٠٠ وحدة ليقارب اجمالى الوحدات المسلمة بعد عامين ١٠ آلاف وحدة من ١١ ألفا وخمسمائة وحدة مبيعة بمعدل يتناسب مع الجدول الزمنى لتوقيتات البيع.

وخلال عام ٢٠٢٢، حققت شركة تطوير مصر مبيعات تعاقدية بقيمة 8.1 مليار جنيه حصيلة بيع 1650 وحدة خلال العام الماضى. وسلمت تطوير ١١٠٠ وحدة موزعة ما بين مشروعى المونت جلالة وفوكا باى.

وكشف شلبى عن اعتزام تطوير مصر طرح المرحلة الأولى لأحدث مشروعاتها بالسوق العقارية فى شهر مايو المقبل على مساحة ٣٠٠ فدان بالساحل الشمالى بنظام المشاركة مع شركة أبناء الإمارات، مشيرا إلى ان المشروع يمثل شراكة استراتيجية للشركة للاستثمار بالسوق الإماراتية مستقبلا.

وبخلاف المشروع الجديد، تضم محفظة أراضى الشركة 5 مشروعات فى مراحل تنمية مختلفة وهى:

«المونت جلالة» العين السخنة على مساحة 545 فدانا، و«فوكا باى» فى الساحل الشمالى على 220 فدانا، و«بلومفيلدز» وهو مشروع سكنى متعدد الاستخدامات فى «مستقبل سيتى» ويُقام على مساحة 415 فدانا ويتضمن 90 فدانا مخصصا ليصبح منطقة تعليمية، «دى باى» الساحل على 200 فدان ومشروع «ريفرز» بالشيخ زايد ١٠٠ فدان.