رئيس شركة ميريس: قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جيدة واستقبلت بشكل إيجابي

قال الدكتور عمرو حسانين رئيس شركة ميريس للتنصيف الائتماني إن قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن تثبت سعر الفائدة جيدة والسوق استقبلها بشكل إيجابي ومطمئن .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن التوقعات الأقوى كانت اتخاذ لجنة السياسة النقدية قراراً بتثبيت سعر الفائدة وكان استقبال السوق له جيدا جداً وبشكل إيجابي وأعطى رسالة طمأنة للسوق أنه يستخدم أكثر من أداة متنوعة لمكافحة التضخم كفعل وردة فعل.

وأوضح أن البنك المركزي استخدام أدوات غير تقليدية لم يستخدمها منذ فترة بدلاً من رفع اسعار الفائدة وعمد إلى إمتصاص السيولة عبر زيادة الاحتياطي الإلزامي.

وأشار إلى أن البنك المركزي ليست وظيفته هو توريد الدولار لحل مشاكل الصناعة ووظيفته الرئيسية محاربة التضخم واستقرار سعر الصرف وهو وظيفة أساسية لأجهزة الدولة لجذب الاستثمار لأن صفحة الأموال الساخنة انتهت ويجب أن تكون مصادر توليد الدولار يكون عبر جذب الاستثمار الأدجنبي المباشر والتوليد الداخلي عبر دعم المستثمر المحلي.

وطالب أجهزة الدولة بالعمل بشكل جاد وحاسم عبر العمل الحقيقي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تخفيض المخاطر الخاصة بالاستثمار ومن جهة أخرى تشجيع المكون المحلي والمستثمر المحلي لزيادة الانتاج والاهتمام بالجودة اللائقة التي تسمح بالتصدير .

وشدد حسانين على أن لجوء البنك المركزي لأداة تحجيم السيولة في السوق عبر الاحتياطي الالزامي ليس معناه أن البنك المركزي لن يقبل على رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الأمر متروك للمستجدات على الأرض وسوف يلجأ لها بشكل مؤكد لكن التوقيت لا أحد يعرفه ومن المستبعد تماماً تخفيض سعر الفائدة .

والخميس أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في تقرير صادر عنها  أسباب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت لجنة السياسة النقدية آنذاك إنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

وأضافت أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6 بالمائة خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة مع 3.3 بالمائة خلال العام المالي السابق له.

وقالت آنذاك إنه قد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.