رئيسة صندوق النقد تحذر من عام صعب على معظم الاقتصاد العالمي

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد الأول من يناير، إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني معظم المحركات الرئيسة للنمو العالمي من ضعف نشاطها الاقتصادي.

وقالت جورجيفا لبرنامج “واجهة الأمة” الإخباري على قناة “سي بي أس أن” إن العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذي نتركه خلفنا”.

وأضافت “لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسة الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد”.

مع بداية العام الجديد تسود توقعات في الأسواق بأن أداءها هذا العام سيشهد اضطرابات ربما أكثر مما شهدته خلال 2022، ومع تركيز المحللين والإعلام الاقتصادي حول العالم على أسواق الأسهم، يرى عدد من الاقتصاديين أن الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد العالمي في 2023 يأتي من فقاعة الديون الهائلة، سواء السيادية على الحكومات أو ديون الشركات.

وتقدر أغلب المؤسسات الدولية أن الدين العالمي ارتفع عام 2022 إلى نسبة 352 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي إن العالم اقترض أكثر من ثلاثة أضعاف اقتصاده ليصل حجم الدين العالمي إلى ما يزيد على 305 تريليونات دولار.

وفي الأشهر الأخيرة من العام المنصرم تعرضت أسواق السندات حول العالم إلى هزة عنيفة، وأخذ العائد على سندات الدين في الارتفاع. ويتناسب العائد عكسياً مع سعر السند، أي إن قيمة السندات أخذت في الانهيار تحت ضغط موجات بيع هائلة.

ولا تقتصر الأخطار على احتمال إفلاس عدد من الدول النامية التي ترزح تحت عبء دين هائل، وإنما تتجه الأنظار بقوة حالياً نحو الصين التي وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى 295 في المئة، ومنذ عامين تقدمت الصين على الولايات المتحدة في حجم المديونية ليصبح لديها أكبر دين عام بالنسبة إلى حجم اقتصادها.

إذا استمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ ودخل الاقتصاد الأميركي في ركود حتى إن كان أقل عمقاً من الركود الذي تشهده بريطانيا حالياً، فإن أزمة الدين العالمي ستتفاقم أكثر، وبحسب ما بدا من اجتماعات البنوك المركزية الرئيسة للمرة الأخيرة في 2022 فإن اتجاه تشديد السياسة النقدية مستمر، بل إن البنك المركزي الأوروبي ألمح إلى احتمالات رفع سعر الفائدة بمعدلات أكبر في 2023.

يعني ذلك مزيداً من الضغط على اقتصاد دول منطقة اليورو المتراجع أصلاً، بالتالي يفاقم من مشكلة الديون الأوروبية، وستكون العيون مركزة أكثر في تعاملات بداية العام المقبل على أسواق السندات، باعتبارها مؤشراً على مسار أزمة الديون في العالم بخاصة في الاقتصادات النامية والصاعدة.

وفي حال تباطأ النمو الاقتصادي أو انكمش أكثر واستمر التشديد في سوق السندات لن تتمكن كثير من الدول من الاقتراض لتغطية مدفوعات خدمة الدين، بالتالي زيادة احتمالات التخلف عن السداد (الإفلاس). وذلك هو الخطر الذي يخشى منه كثيرون أن يكون سبباً في أزمة اقتصادية عالمية ربما تتجاوز الأزمة المالية العالمية التي جرت في 2008.