زعيم المعارضة الألمانية يؤكد مجددا استبعاد التعاون مع حزب البديل

أكد زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا فريدريش ميرتس مجددا استبعاد التعاون مع حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني الشعبوي على كل المستويات السياسية.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال زعيم أكبر حزب معارض في ألمانيا اليوم الأحد: "لدينا وضع قرارات واضح في الحزب المسيحي، نحن لا نتعاون مع حزب البديل، لا في البرلمانات ولا في المجالس المحلية".

وردا على سؤال من مديرة مكتب القناة الأولى في العاصمة، تينا هاسل، حول ما إذا كان هذا المبدأ يسري أيضا على مستوى البلديات، قال ميرتس: "لا هي لا، أيضا على مستوى البلديات".

وأوضح ميرتس أن كلمة التعاون لم يرد ذكرها على الإطلاق في المقابلة التي كان أجراها مع القناة الثانية في يوليو الماضي، وقال: "أشرت إلى نتائج انتخابات ولم يكن هناك شيء يمكن إضافته".

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات ميرتس بشأن التعامل مع حزب البديل في البلديات كان تم تفسيرها على أنها تمييع لنأي الحزب المسيحي بنفسه عن البديل، وهو التفسير الذي عارضه ميرتس بشدة.

وكانت تصريحات ميرتس مع القناة الثانية قوبلت بانتقادات حتى من داخل حزبه المسيحي.

وكان ميرتس قال في هذه المقابلة إنه إذا تم انتخاب رئيس دائرة من حزب البديل في ولاية تورينجن وعمدة من حزب البديل في ولاية سكسونيا-آنهالت، فهذه هي الانتخابات الديمقراطية: "وعلينا أن نقبل بهذا، ويتعين بالطبع على البرلمانات المحلية أن تبحث عن طرق حول كيفية العمل على تشكيل إدارة المدينة والولاية والدائرة بشكل مشترك".

وأكد ميرتس في مقابلة اليوم أن هذا التعليق لم يشر إلى الحزب المسيحي وحده، مشيرا إلى أن هذا "تحد لكل الأحزاب، هذا يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر والناخبون الأحرار إذا وُجِد، يجب أن نبحث عن طرق وسنجد هذه الطرق".

وأضاف ميرتس أن هناك: "أغلبيات بدون حزب البديل في كل البرلمانات في ألمانيا وفي كل المجالس المحلية".

وتابع ميرتس الذي يشغل أيضا منصب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أن "الشيء الصحيح لا يصبح خطأ عندما يتفوه به الأشخاص الخطأ. نحن نصنع سياستنا وفقا لقناعاتنا وهذا يوضح كل شيء".

في الوقت نفسه، أعرب ميرتس مجددا عن رفضه لحظر حزب البديل، وقال إن "حظر الأحزاب نادرا ما كان له تأثير في جمهورية ألمانيا الاتحادية، فالأشخاص الذين ضلوا سياسيا سيظلون كذلك، لا أعول كثيرا على هذا الإجراء".

يذكر أن مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) صنف حزب البديل على أنه حالة اشتباه في أنه حزب يميني متطرف ومن ثم يخضع الحزب لمراقبة الجهاز.