زياد بهاء الدين: المؤشرات والظروف تدعو إلى ضرورة التفكير في تغيير المسار الاقتصادي

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن هناك إجماعًا في المجتمع بمختلف الفئات، سواء الطبقة الوسطى من المواطنين أو قطاع الأعمال والمستثمرين، على الحاجة إلى تغيير المسار الاقتصادي، لا سيما في ضوء الظروف الصعبة التي سادت خلال العامين الماضيين.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة وبخاصة معدل التضخم.

وأكّد أن المؤشرات تدعو إلى ضرورة التفكير في تغيير المسار، وإيجاد الفرصة السانحة والحلول لمواجهة هذه التحديات.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بين دور الدولة ودور القطاع الخاص من خلال تقليصه قليلاً ووضع ضوابط ومعايير محددة.

وأشار إلى أن التخارج الكامل للدولة من الاقتصاد فكرة نظرية ذات طبيعة إيديولوجية متشددة لا تتناسب مع الواقع المصري معقبا: «نحتاج ضبط دفة السفينة إلى اتجاه مختلف قليلا».

وشدد على ضرورة مشاركة الدولة في الاقتصاد دعمًا للقطاع الخاص وليس منافسًا، موضحا أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة لمشاركة الدولة، بحيث تركز على المجالات التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها والتي يحتاج فيها إلى دعم من الدولة.

وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى وضوح سياسات الدولة تجاه الاستثمار، وذلك بتحديد القطاعات المتاحة له للاستثمار دون منافسة من الدولة، مشيرا إلى إتاحة الصين على سبيل المثال صناعة السيارات أمام القطاع الخاص في حين قررت استمرارها بمجال قطاع النقل.