زيمبابوي لا تزال محبطة من استمرار العقوبات الأوروبية رغم رفع الحظر التدريجي على الصناعات الدفاعية

قالت حكومة زيمبابوي، إن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة شركة الصناعات الدفاعية في زيمبابوي من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات هو خطوة أولى في تحرر البلاد من العقوبات على الصناعات الدفاعية ولكنه يبقى محبطاً حيث لا يزال هناك حظر أوروبي على توريد الأسلحة للبلاد.

كان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أول أمس عن تعديل إجراءاته التقييدية على زيمبابوي حتى فبراير 2026، حيث "جدد المجلس إطاره للتدابير التقييدية في ضوء الوضع في زيمبابوي لمدة عام آخر، حتى 20 فبراير 2026"، حسب البيان الذي نشرته صحيفة هيرالد الصادرة في زيمبابوي.

قال الاتحاد إن القيود المفروضة على الأسلحة والمعدات ستظل قائمة، حيث يتلزم الاتحاد الأوروبي بمراقبة التطورات في زيمبابوي، مشيرا إلى أنه مستعد لتعديل سياساته استجابة للتغيرات على الأرض.

وفقاً لتحليل نشرته صحيفة هيرالد الصادرة في زيمبابوي فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على زيمبابوي، منذ ما يقرب من عقدين ونصف، تسببت في خسائر مالية هائلة وتحديات اقتصادية مدمرة.

وبحسب تقرير صادر عن مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) قدمه إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد خسر اقتصاد زيمبابوي مبلغاً مذهلاً قدره 150 مليار دولار أمريكي من الإيرادات المحتملة منذ عام 2001 بسبب هذه العقوبات.

وذكر تقرير مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية أن "زيمبابوي خسرت أكثر من 150 مليار دولار أمريكي من العائدات على مدى السنوات الـ23 الماضية بسبب العقوبات".

"ويتضمن ذلك فقدان الدعم الثنائي من المانحين والذي يقدر بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي سنويا منذ عام 2001، و12 مليار دولار أمريكي من القروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والقروض التجارية بقيمة 18 مليار دولار أمريكي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 21 مليار دولار أمريكي، من بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة المؤجلة الأخرى".

ولم يقتصر التأثير المنهك على الإيرادات المفقودة بل امتد إلى عكس مكاسب التنمية، وتعطيل مشاريع البنية الأساسية، والتأثير سلباً على المبادرات التعليمية، وتحسينات الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية.