سؤال برلماني بشأن الغرامات الموقعة على سيارات ذوي الإعاقة حال قيادة آخرين لها

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزيرة التضامن الإجتماعي بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الاعاقة في حالة قيادة آخرين لها.

وقال منصور في سؤاله، إنه يتم توقيع الغرامة رغم أن المادة (31) البند الرابع الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة) تنص على "لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه".

وأضاف: "هذا يعنى وجود سماحية بالقانون لقيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة رغم أنها متاحة طبقا للقانون المذكور".

وأشار إلى أمثلة عديدة وشكاوى واستغاثات وصلته بهذا الشأن من الآباء الذين يقومون بتوصيل أبنائهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، ثم يعودوا لاصطحابهم مرة أخرى فيتم توقيفهم لعدم وجود صاحب السيارة بها، متسائلا: "هل مطلوب من الآباء الانتظار طوال اليوم بجانب أبنائهم وترك أعمالهم؟".

وتابع فى سؤاله: "الكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوي الإعاقة في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر في العدد 121 تابع أ في 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجودهم في السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية، وحيث إن بعض الإعاقات تسمح بالقيادة وبعضها لا، وذلك طبقاً للكشف الطبى الذى يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، يصبح من غير المنطقي فى حالة عدم إمكانية قيادة ذي الإعاقة لسيارته بنفسه وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة أن ينتظر ساعات طويلة أو يترك محل عمله حتى لا يتعرض للغرامة أثناء قيادة السيارة دون وجود صاحبها".

من جهة أخرى، طالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، القطاع الخاص، بالتوسع في إطلاق المبادرات التي تستهدف تشغيل ودعم مشروعات أصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة.

وقالت، في بيان لها، إن الفترة الماضية شهدت نشاطا موسعا من قبل الدولة لدمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي عبر إقامة الفعاليات التسويقية التي تستهدف مشروعاتهم، مما يجعل توفير التمويل الحلقة الأخرى من الدعم والمساندة لهم.

وأشارت إلى أن الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختلفة في مصر على اختلاف أنواعها خاص أو حكومي لديها وعي تام بأهمية هذه القضية، مؤكدة أن أصحاب الهمم لا يقلون إبداعًا عن أي فرد في المجتمع ويمتلكون أفكارا يمكن تحويلها لمنتجات قد تصبح علامة تجارية واعدة حال توفير الدعم والمساندة.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة "دمج.. تمكين.. مشاركة" في عام 2016، وخلال عام 2017 تم اختيار مصر ضمن الـ10 دول الأكثر ابتكارا في توظيف ذوي الإعاقة، وفى عام 2018 تم تأسيس المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا، مطالبة الفنانين والكتاب والمسؤولين بدعم مشروعات أصحاب الهمم والمساهمة فى الترويج لها.