ستاندرد أند بورز: الاقتصاد الأمريكي يتجه صوب الركود العام المقبل

حذر الاقتصاديون في مؤسسة ستاندرد اند بورز للتقييم الإئتماني من احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود بحلول العام المقبل مع استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في فرض سياسته المالية المتشددة التي لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود، لينضموا بذلك إلى الخبراء الذين يحذرون من التداعيات المحتملة لارتفاع الفائدة، والتي قد تساعد على تخفيض الأسعار على حساب النمو الاقتصادي.

في مذكرة بحثية، قال فريق من الاقتصاديين بقيادة بيث آن بوفينو من ستاندرد آند بورز، إن سياسة الاحتياطي الفيدرالي العدوانية التي تحفزها الزيادات المستمرة في الأسعار، ستؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام، وربما تتسبب في ركود، الذي يُعرف بربعين متتاليين من الناتج المحلي الإجمالي السلبي.

تتوقع ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي يبلغ 2.4% هذا العام، و1.6% العام المقبل (منخفضًا من نسبة 2% كان قد تم توقعها الشهر الماضي).

حتى سوق العمل، الذي سجل انتعاشًا قويًا بشكل ملحوظ بعد الركود الذي سببته جائحة كوفيد-19 قبل عامين، سيكافح، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة، كما قال الاقتصاديون، متنبئين بأن معدل البطالة سيرتفع من 3.6% في الشهر الماضي إلى 4.3% بحلول نهاية عام 2023، وأكثر من 5% بحلول نهاية عام 2025 – ومن المحتمل أن يقضي على مكاسب العام الماضي.

وكتب الاقتصاديون، “نتوقع أن الإجراءات الأقوى التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي سوف تبطئ التوظيف وتزيد البطالة، محذرين من أن “علاج” البنك المركزي للاقتصاد الأميركي “قد يبدو أسوأ من المرض”.

على الرغم من أن ستاندرد آند بورز قالت إن الاقتصاد لديه ما يكفي من الزخم لتجنب الركود هذا العام، إلا أنها حذرت من أن “ما قد ينتظرنا العام المقبل هو القلق الأكبر”، مع وضع احتمالات الركود في عام 2023 عند 40%، أي أكثر من احتمال 35% الذي وضعه مصرف مورجان  ستانلي الأسبوع الماضي.

كان البعض أكثر تفاؤلاً: في ملاحظة حديثة، قال المحللون الماليون في شركة LPL Financial إن احتمالات الركود أقرب إلى 33%، إن لم يكن أقل، نظرًا لأن أرباح الشركات جيّدة، ومن المرجح أن تخف ضغوط التضخم، حتى لو “لم تكن عملية الوصول إلى مثل هذه النقطة سلسة للأسواق”.

قال الاقتصاديون في ستاندرد آند بورز: “من المرجح أن يحمي الزخم الاقتصادي الاقتصاد الأميركي من الركود في عام 2022.

ولكن، مع تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد، وثقل الأسعار المرتفعة للغاية التي تضر بالقوة الشرائية، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي لعدوانية التي تزيد من تكاليف الاقتراض، من الصعب رؤية الاقتصاد يخرج من عام 2023 سالمًا.”

أدى سحب بنك الاحتياطي الفيدرالي لتدابير التحفيز التي كانت سارية خلال فترة الجائحة إلى تراجع الأسهم وإثارة مخاوف متزايدة من الركود.

فقد انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى منطقة السوق الهابطة في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بأعلى نسبة لها منذ 28 عاماً، وسبب شعور السوق السلبي موجات من تسريح العمالة بين شركات التكنولوجيا والعقارات، التي كانت مزدهرة مؤخراً.