سول: الرئيس المعزول يدافع عن مرسوم الأحكام العرفية في أول ظهور علني له منذ اعتقاله

نفى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، أنه أمر الجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية الشهر الماضي، وذلك في أول مرة يمثل فيها أمام المحكمة الدستورية التي ستحدد مصيره، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) .

ومثل حضور يون في المحكمة اليوم الثلاثاء، أول ظهور علني له منذ أن أصبح أول رئيس لكوريا الجنوبية يحتجز بسبب إعلانه لمرسوم فرض الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا ، مما أغرق البلاد في خضم الاضطرابات السياسية.

وبعد فرضه الأحكام العرفية فجأة في 3 ديسمبر الماضي، أرسل يون قوات وضباط شرطة لتطويق الجمعية الوطنية (البرلمان)، لكن عددا كافيا من النواب تمكن من الدخول للتصويت بالإجماع على رفض مرسومه ، مما أجبر حكومة يون على رفع الإجراء صباح اليوم التالي.

ومنذ ذلك الحين دفع يون، محافظ، بأن إرساله للقوات لم يكن يهدف إلى عرقلة عمل الجمعية الوطنية، بل كان تحذيرا للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي، الذي استخدم أغلبيته في المجلس التشريعي لعرقلة أجندة يون، وتقويض مشروع قانون الموازنة وعزل بعض كبار مسؤوليه.

ووصف يون، في إعلانه عن الأحكام العرفية، البرلمان بأنه "وكر للمجرمين" يعوق شؤون الحكومة ، وتعهد بالقضاء على "أتباع كوريا الشمالية الوقحين والقوى المناهضة للدولة".

ولم يتفق قادة الوحدات العسكرية التي أرسلت إلى الجمعية مع موقف يون.

وقال كواك جونج كيون، قائد إحدى وحدات القوات الخاصة، أمام جلسة استماع بالبرلمان إن يون اتصل به بشكل مباشر وطلب من قواته "تدمير الباب بسرعة وسحب النواب الموجودين بالداخل".

وقال كواك إنه لم ينفذ الأمر.

وفي معرض رده على سؤال من القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية مون هيونجباي عما إذا كان قد أمر القادة بسحب النواب، أجاب يون بأنه لم يفعل ذلك.

وقال الرئيس المعزول إنه كان بإمكان النواب أن يجتمعوا في مكان ما في وقت لاحق لإلغاء المرسوم.

كما دفع بأنه كان من الممكن أن يكون هناك رد فعل شعبي عنيف إذا حاول منع تصويت الجمعية جسديا.

وأضاف يون: "إذا كنت عرقلت (التصويت) ، اعتقد أنني ما كنت لاتمكن من التعامل مع العواقب".

وردا على سؤال من مون عن التقارير التي تفيد بأنه قدم مذكرة بشأن إنشاء هيئة تشريعية طارئة لمسؤول كبير قبل فرض الأحكام العرفية ، قال يون إنه لم يفعل ذلك.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها، شخصيا، رئيس كوري جنوبي معزول في محاكمة أمام المحكمة الدستورية، حيث غاب الرئيسان السابقان روه مو هيون وبارك جون هاي عن محاكمتيهما.

وصوتت الجمعية الوطنية لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما اعتبارا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية، 14 ديسمبر، لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه أو إسقاط قرار العزل وإعادته إلى منصبه.

وحال تأييد العزل، يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.