شراكة بين الهيئة العامة للاستثمار والأمم المتحدة لتمكين النساء في القطاع الخاص المصري

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، ندوة بعنوان: "الاستثمار ومبادئ تمكين المرأة.. من أجل اقتصاد خاص أكثر تنافسية"، في إطار الشراكة الممتدة بين الطرفين لتعزيز تمكين المرأة والنهوض بآليات تشجيع الشركات على تحقيق المساواة بين الجنسين.

وألقى عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة الهيئة العامة للاستثمار، نيابة عن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة.

وأكد التزام الهيئة بتنفيذ دورها في نشر الوعي في مجالي المسئولية المجتمعية وتكافؤ الفرص بن الجنسين، وآليات التمييز الإيجابي للمرأة في القطاع الخاص، ما يعزز في النهاية ربحية وإنتاجية الشركات.

وبدوره، قال مجدي النبراوي رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعتمد "التمكين الاقتصادي للمرأة"، ضمن محددات مشروعات المسئولية الاجتماعية التي يتم عرضها على مؤسسات القطاع الخاص تمهيدًا لتنفيذها.

وأشار إلى أن الهيئة نسقت مع 120 من كبرى الشركات القطاع الخاص للاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية في تنفيذ الهدف الثاني من "رؤية مصر 2030"، وهو تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم الاقتصادية.

ومن جانبها، قالت كريستين عرب المدير القطري لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، إن التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والهيئة العامة للاستثمار أسهم في زيادة تمثيل المرأة في القطاع الخاص والمناصب الإدارية العليا، وهو الطريق الأمثل لتمكين المرأة اقتصاديًا.

وأضافت أن 78 شركة مصرية انضمت لإعلان "مبادئ تمكين المرأة WEPs" الذي أطلقته عالميا هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.

وأكدت أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية عن الشركات خلال العقد الماضي أظهر علاقة إيجابية بين عدد النساء في مجالس الإدارات وبين زيادة ربحية ومبيعات الشركات.