شركات التأمين على الممتلكات تتحدى التضخم بإعادة تقييم الأصول

قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رفع سعر الفائدة بالبنوك له أثر إيجابى على العوائد الاستثمارية لشركات التأمين، خاصة أن أغلب استثماراتها ستزيد، علاوة على أن معظمها فى السندات وأذون الخزانة، وينذر بزيادتها، ما يتطلب تنسيق الهيئة مع الاتحاد المصرى للتأمين الأسبوع المقبل لعمل منشور لمخاطبة العملاء بضرورة إعادة تقييم الأصول، حتى تعبر مبالغ التأمين الواردة للوثائق عن القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها.

وأشار «عبد المعطى» إلى أن التضخم المرتقب له آثار سلبية على قيمة أصول عملاء شركات التأمين، مضيفًا أن شركات التأمين حريصة على مصالح عملائها، وتعمل على تفادى شرط النسبية لهم، حتى يحصلوا على التعويض الكافى لهم عند تحقق الحادث.

يذكر أن وثائق تأمين الممتلكات –الأصول- تحتوى على شرط النسبية لتشجيع العميل على التأمين بالقيمة الفعلية Actual Cash Value أو بالقيمة الاستبدالية Replacement Cost Value ، وفى حالة رفض العميل إعادة تقييم الممتلكات، فيجب الحصول على خطاب منه بذلك الرفض، حتى تتجنب الشركات النزاع الذى قد يحدث عند تطبيق شرط النسبية فى حالة وقوع حادث، خاصة إذا لم يقم العميل بتعديل مبالغ التأمين فى الوثائق الحالية.