شركات السياحة تطالب بإرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر المزارات الأثرية

طالب أصحاب شركات السياحة بإرجاء الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر المناطق الأثرية والمزارات السياحية التى قررها مؤخرا المجلس الأعلى للأثار بسبب اعتراض منظمى الرحلات الأجانب على القرار المفاجىء وعدم ابلاغهم به قبل صدوره بوقت كافى طبقا لما هو متفق بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها الأجنبية لادراجها ضمن العقود الموقعة بين الطرفين.

وطبقا للزيادات الجديدة ارتفعت أسعار تذاكر منطقة الأهرامات من ٢٠٠ إلى ٢4٠ جنيها وزيادة ٢٠ جنيها على المناطق الأثرية الأخرى.

وأرسلت غرقة شركات السياحة فرع أسوان منشورا للتعميم على أعضائها يفيد بأن مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة وزير السياحة والآثار خالد العنانى

قد قرر زيادة أسعار المتاحف الاثرية بأسوان "ابو سمبل -فيلة- كوم أمبو-إدفو" بزيادة قدرها عشرون جنيها وذلك اعتبارا من أول مايو للأجانب.. أما بخصوص التذاكر المجمعة فسيتم تسديد فرق الزيادة بمنافذ بيع تذاكر المناطق الأثرية.

وشهدت الساعات الماضية تضاربا شديدا فى التصريحات بين المسئولين بوزارة السياحة والاثار وغرفة شركات السياحة وفروعها بالمحافظات السياحية حول موعد تطبيق هذه الزيادة حيث قررت الوزارة بدء تطبيق زيادة أسعار تذاكر المناطق الأثرية تحت مسمى فرق أسعار الدولار من بداية الشهر الحالي، ثم منشورات من الغرف السياحية الفرعية لإبلاغ أعضائها بالزيادات الجديدة وتطبيقها من بداية شهر مايو الحالي.

ثم أصدرت غرفة شركات السياحة بيانا للمطالبة بإرجاء الزيادات واستمرار العمل بمنح تخفيضات بنسبة 5٠٪ على أسعار الدخول كاملة للأجانب والمصريين.

وتسبب هذا التضارب فى حالة استياء شديدة بين العاملين بالقطاع السياحى وأيضا بين منظمى الرحلات الاجانب المتعاملين مع المقصد السياحى المصرى.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو غرفة شركات السياحة وعضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، أن شركات السياحة فوجئت بتطبيق هذه الزيادة على الرغم من الإعلان عن تأجيلها قبل ذلك بسبب تداعيات أزمة السياحة العالمية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا وأيضا عن الحرب الروسية المدمرة على أوكرانيا وفقد عدد من أسواق السياحة المهمة.

وأشار إلى أنه طبقا للقرار الجديد فإن سعر تذكرة منطقة الأهرامات زادات من ٢٠٠ إلى ٢4٠ جنيها وزيادة ٢٠ جنيها على المناطق الأخرى

وأضاف عبد اللطيف أن شركات السياحة غير مستعدة فى الوقت الحالى لمثل هذه الزيادات خاصة و أنها تقوم بحساب قيمة التذاكر بالمصرى ويتم حسابها بالدولار على قيمة البرنامج.

ولفت إلى أن هذه الزيادة تعرض الشركات لخسارة حيث تصل هذه الزيادة على اسعار المناطق الاثرية فى القاهرة وأسوان الى ١٠٠ جنيه عن كل سائح.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة بضرورة التنسيق الكامل بين وزارة السياحة والآثار وعرفة شركات السياحة خاصة بعد المنشورات المتضاربة أحدهما ببدء تطبيق الزيادة مع بداية الشهر الجارى وأخر يؤكد على موافقة المجلس الأعلى للآثار على إرجاء تطبيق هذه الزيادة متسائلا كيف تعمل شركات السياحة فى ظل هذا التخبط فى القرارات التى تصدر من جهة واحدة.