شركات السيارات العالمية تطالب المنتجين المحليين بالسداد المسبق للمكونات

طالبت بعض شركات السيارات العالمية ، المصنعين المحليين بضرورة سداد قيمة الشحنات الموردة من مكونات الإنتاج مسبقًا قبل إتمام عمليات الشحن من الخارج.

وقال مصدر بأحد توكيلات السيارات الصينية إن تلك الخطوة جاءت كرد فعل على عدم التزام المصنعين المحليين بسداد قيمة الشحنات السابقة، والتى تم احتجازها وتخزينها بالموانئ الجمركية لمدة استمرت أكثر من 3 شهور بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وتباطؤ البنوك فى إصدار الموافقات على تمويل مكونات الإنتاج المستوردة.

وأضاف أن الشركات العالمية اشترطت على المصنعين المحليين سداد قيمة الشحنات السابقة قبل إجراء التعاقد على أى كميات جديدة؛ وأن “الموردين يرسلون إنذارات وتهديدات بشكل مستمر عن تحرير دعاوى قضائية حال عدم حصولهم على أموالهم”.

وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذتها بعض الشركات العالمية بشأن التوقف عن التسهيلات التى كان يتم منحها للمصنعين المحليين التى تتمثل فى (السداد الآجل أو تقسيط قيمة الشحنات) قد تحمل الكيانات المحلية أعباءً مالية كبيرة وضعف فى السيولة المالية لديهم خاصة فى ظل التحديات التى يواجونها فى الإنتاج وتراجع الطلب.

وأكد أن هناك بعض الشركات العالمية جمدت حصة الوكلاء والمنتجين المحليين سواء من السيارات كاملة الصنع أو مكونات الإنتاج الموردة، نظرًا للتعثر فى السداد وعدم التعاقد على أى شحنات جديدة منذ مارس المارضى، مشيرًا إلى أن بعض المصانع المحلية خفضت الطاقة الإنتاجية وعلقت خططها التوسعية وسط تراجع المخزون لديها وعدم تمكنها من فتح اعتمادات مستندية جديدة، لاسيما مع تباطو البنوك فى تدبير وتمويل الشحنات المستوردة.

وأوضح المصدر أن الوكلاء والمصنعين المحليين سيواجهون صعوبات كبيرة فى التفاوض مع الكيانات العالمية حول استيراد السيارات أو مكونات الإنتاج بنفس الكميات التى كان يتم توريدها سابقًا، نظرًا لتوجه الأخيرة لتعليق حصصهم وتوجيهها لشرائكها فى الأسواق الأخرى.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع غيار بنسبة %4.9 لتسجل نحو 43 مليونا و26 ألف دولار خلال يونيو الماضى، مقارنة مع 62 مليونا و497 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.