شركات السيارات تتحفظ في تسليم حصص الموزعين

اتجهت بعض شركات السيارات للتحفظ في تسليم الحصص الموردة شهريًا للموزعين، مع تقليص الكميات المطروحة من طرازاتها داخل السوق المحلية، كرد فعل عن الصدمة التى تلقها العاملين في مجال سوق السيارات عقب قرارات البنك المركزي بشأن تحرير العملة المحلية وارتفاع الفائدة؛ والتى أدت إلى تذبذب أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار“.

كان البنك المركزي المصري- أعلن الخميس الماضى- أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وقرر «البنك المركزي» رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، ليرتفع سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.

قال أحد الموزعين المعتمدين لأحدى الماركات اليابانية، إن بعض شركات السيارات قامت بالتحفظ في تسليم الحصص المقرر توريدها خلال نوفمبر الحالي، من خلال إرجاء الموزعين إرسال المطلبات الخاصة بسداد قيمة الكميات المحدد استلامها، بزعم عدم احتساب قيمة التكلفة النهائية للمركبات سواء المستوردة أو المنتجة محليًا خاصة في ظل تذبذب قيمة العملات الأجنبية.

وأكد أن هناك بعض شركات السيارات اليابانية قامت باخطار بعض موزعيها بتقليص أعداد الطرازات المنتجة والموردة خلال الشهر الحالي تجنبًا لحدوث تقلبات جديدة في مستوى أسعار الصرف ومدى انعكاسها على مستوى التكلفة مرة أخرى؛ قائلًا: “المصنعيين المحليين سيسعوا حاليًا إلى تعظيم الاستفادة من المخزون الموجود لديهم من مكونات الإنتاج خاصة بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد”.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا قيام العديد من شركات السيارات بتعليق الخطط التسويقية التى كان سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن استقرار أسعار الصرف ومدى قدرة البنوك على تدبير العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” في عمليات الاستيرادية، موضحا أن غالبية الكيانات العاملة في قطاع السيارات واجهوا العديد من التحديات في استيراد الشحنات والمكونات بسبب الاجراءات والقيود التى اتخذتها الدولة على عمليات الاستيراد، وعدم إصدار الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات من قبل البنوك.

وأشار إلى أن قطاع السيارات قد تأثر بشكل كبير من تلك الاجراءات والتى قد دفعت بعض الشركات والمصنعيين المحليين لوقف تنفيذ مشروعاتهم التوسعية خلال الفترة الماضية، علاوة على تراجع مستوى الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين خاصة بعد ارتفاع الاسعار لمستويات قياسية.

كانت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» سجلت تراجعًا بنسبة 61.4%، لتصل إلى 8 آلاف و914 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى، مقابل 23 ألفًا و84 مركبة فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري للمركبات.