شركات السيارات تستثمر 10.8 مليار جنيه إسترلينى فى تصنيع الكهربائية ببريطانيا

استثمرت مصانع السيارات نحو 10.8 مليار جنيه إسترلينى فى إنتاج المركبات الكهربائية فى بريطانيا خلال العقد الماضى، وهو ما أسهم فى خلق نحو 14 ألفًا و320 وظيفة.

شارك فى ضخ هذه الاستثمارات العديد من كبرى شركات السيارات حول العالم وفى بريطانيا، مثل بنتلى وفورد وستيلانتيس وجاجوار لاند روفر وأستون مارت ونيسان وبى إم دابليو مينى وغيرها من الشركات.

وفى تقرير لها، قالت رابطة مصنعى وتجار السيارات بالمملكة المتحدة، إن عمليات التحول نحو الطرازات الكهربائية فاقت كل التوقعات، ففى السنوات العشر الماضية، انتقلت بريطانيا من إنتاج السيارات التى كانت تعتمد بالكامل تقريبًا على الوقود الأحفورى، إلى مركز كبير لتصنيع السيارات الكهربائية والشاحنات الصغيرة والحافلات التى يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم، كما تعد بريطانيا الآن ثانى أكبر سوق للمركبات الكهربائية فى أوروبا.

وأشارت إلى أن استيعاب السيارات الكهربائية يستمر فى التسارع، لكن دون نمو مقابل فى البنية التحتية، وهو ما يمثل مخاطرة على عملية التحول نحو «الكهرباء».

ومن الواضح أن الحوافز السخية للتحول إلى الكهرباء هى التى تقود عملية الانتقال، ويجب التوسع فى منحها؛ وفقًا للرابطة التى أشارت إلى بعض التحديات التى يجب التعامل معها، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة على نحو غير مسبوق، ما يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة التنافسية للتصنيع فى المملكة المتحدة، التى تسجل حاليًا أعلى تكاليف للطاقة فى أوروبا.

وأضافت أن ارتفاعات الأسعار الحالية ستؤدى إلى مزيد من الإخلال بالمركز التنافسى لصناعة المركبات بالمملكة المتحدة.

واستطردت: «نحن بحاجة إلى جعل المملكة المتحدة المكان الأكثر جاذبية للتصنيع منعدم الانبعاثات، سواء فى السيارات الجاهزة أو البطاريات أو سلسلة التوريد أو التكنولوجيا الناشئة».

ولفتت إلى أن بريطانيا حددت طموحها الجريء بأن تكون أول سوق رئيسية تنهى بيع السيارات والشاحنات الجديدة التى تعمل بالبنزين والديزل، مع التخلص التدريجى من السيارات الثقيلة الجديدة التى تعمل بالوقود الأحفورى بعد 10 سنوات فقط.

وأكدت أن الصناعة، كما كانت دائمًا، مستعدة لمواجهة التحدى، لكنها لن تقوم بذلك بمفردها، الأمر الذى يستوجب الالتزام بالأهداف من جانب جميع الأطراف لدعم عملية التحول وسد الفجوة بين الطموحات والواقع المتعلق بالبنية التحتية واحتياجات الصناعة.