شركات تجميع السيارات المحلية تستعد لتسليم موزعيها حصصا من طرازاتها

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، موزع العديد من العلامات التجارية، إن شركات التجميع المحلى وعدت بتسليم شبكة الموزعين حصصًا من طرازاتها عقب الإفراج عن شحنات من مكونات الإنتاج خلال الأسبوع الحالي.

قال البنك المركزى -فى بيان منتصف الأسبوع الحالي- إن سوق الصرف المصرية شهدت حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ 11 يناير، موضحًا أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

وأوضح «السبع» أن الكميات التى أفرج عنها محدودة نسبيًا، مقارنة باحتياجات المصنعين من جهة ومقارنة بالشحنات المتأخرة بالموانئ من جهة ثانية، لذا ستساعد فى استئناف العملية الإنتاجية بالمصانع التى توقفت وتسريع عملية التشغيل بخطوط الإنتاج التى ما زالت فى مرحلة التصنيع.

ولفت إلى أن الكميات التى أفرج عنها ستساعد كل شركة فى إنتاج ما بين 500 و1000 سيارة تقريبًا، ليتم تسويقها بين شبكات التوزيع والمعارض الخاصة بالوكلاء، فضلًا عن التصدير للخارج لبعض العلامات التجارية الناشطة فى هذا المجال.

واستطرد أن هذه الكميات لا تكفى الطلب من قبل شبكات التوزيع بشكل عام، خاصة من المركبات محلية الصنع التى ما زالت أسعارها أقل مقارنة بنظيرتها المستوردة، لكنها ستسهم فى تحريك السوق بانتظار انفراجة أكبر فى تلبية احتياجات الشركات من العملة الأجنبية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مايو الماضي، تعليمات باستثناء مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لقطاع الصناعة من العمل بنظام الاعتمادات المستندية واعتمادها فى الاستيراد على نظام مستندات التحصيل، لضمان استمرارية عمليات التشغيل بخطوط الإنتاج، لكن العديد من الشركات قالت إنها واجهت تأجيلًا فى تدبير التمويل اللازم لوارداتها وهو ما تسبب فى خفض الطاقة الإنتاجية ببعض المصانع.

وأكد «السبع» أن الطرازات كاملة الصنع لا تزال تواجه مصيرًا مجهولًا، فى ظل عدم فتح اعتمادات مستندية أو الموافقة على تمويلها بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك، وهو ما ينعكس فى ندرة المعروض بالقطاع باستثناءات محدودة كانت متواجدة بالمخازن منذ فترة.

ولفت إلى أن شركات السيارات من وكلاء وموزعين وأصحاب معارض يعانون خسائر فادحة بسبب محدودية الإيرادات، فى ظل بطء المبيعات وتحمل تكاليف ثابتة بالتوازى مع التطورات الاقتصادية الراهنة.

وفى نفس الوقت، أكد «السبع» أن هذه الظروف خارجة عن الإرادة وتتعلق فى المقام الأول بالحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من نقص فى المكونات واضطراب فى سلاسل الإمداد وارتفاع فى تكاليف الشحن العالمية على المستوى العالمى بشكل عام.