شركات قطاع الأعمال تحقق أرباحا قيمتها 68 مليار جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية

في إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية، استعرضت وزارة قطاع الأعمال نجاحاتها خلال السنوات الماضية، في بيان من الوزارة اليوم.

وبحسب البيان، نجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، والتي تشمل الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وقالت الوزارة إن الشركات التابعةلها حققت أرباح غير مسبوقة خلال الثمان سنوات الماضية، بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.

وبلغت أرباح الشركات خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام المالي المنتهي في يونيو 2022.

وبحسب البيان، فإن حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات في الفترة بين عامي 2015 و2022، بلغت 19 مليار جنيه، بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014، بمتوسط 900 مليون جنيه سنويا.

وأرجعت الوزارة ارتفاع الأرباح إلى معدلات غير مسبوقة إلى وجود خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة.

بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة.

وفي إطار إحلال الواردات وزيادة الصادرات، قالت الوزارة إن هناك 310 مليارات جنيها حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.

كما أن هناك تصنيف للشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها في ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.