شركة روسية تقدم عرض تسوية لمديونياتها المستحقة لدى الفنادق المصرية

قدمت إحدى شركات السياحة الروسية المشهورة والتى امتنعت عن سداد ما يزيد على ٣٠ مليون دولار مستحقات لفنادق وشركات سياحية مصرية عرض تسوية بسداد المديونية بشيكات آجلة على سنتين بعد خصم ٢٠٪ واحتساب سعر الدولار ١5 جنيها، تبعا لتصريحات سامح عبدالمنعم عضو غرفة الفنادق ومدير عام قطاع المبيعات والتسويق بفنادق باروتيل شرم الشيخ.

اضاف عبدالمنعم أن الشركة خاطبت الفنادق والشركات المصرية باللجوء للقضاء فى دبى مقرها الرئيسى وذلك فى حال عدم التوصل إلى اتفاق للتسوية والموافقة على المقترح المقدم من الشركة الروسية.

كانت الفترة الأخيرة قد شهدت تصاعد أزمة مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية لدى منظمى الرحلات الروس والاتراك الذين يعملون بالسوق الروسية بسبب تداعيات الحرب المدمرة على أوكرانيا.. وتجرى حاليا اتصالات مكثفة بين الجانبين الروسى والمصرى لإيجاد حلول لهذه المشكلة؛ حيث يعمل مستثمرو القطاع على قدم وساق لحل مشاكل مديونيات منظمى الرحلات الروس للفنادق وشركات السياحة المصرية التى تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات ضمن تعاملات عدة شهور بين منظمى الرحلات الروس ونظرائهم من شركات السياحة والفنادق المصرية قبل بدء الحرب المدمرة.

كان عضو غرفة الفنادق ومدير عام قطاع المبيعات والتسويق بفنادق باروتيل شرم الشيخ قد كشف أن هذه الشركة كانت تقوم بجلب سائحين روس وأوكران ولا تقوم بسداد ما تتحصل عليه من أموال للفنادق أو تقوم بسداد جزء بسيط من المبلغ المطلوب ومع الوقت تزايدت المديونية اعتمادا على احتياج الفنادق لنزلاء جدد باستمرار.. مشيرا إلى أن هذه الشركة هى الشركة الناقلة لأحد أندية القمه فى الدورى المصرى حاليا.. وأشار إلى أنه جار حاليا تجميع شكوى من عدد كبير من الفنادق المعلق لها مديونيات لدى الشركة الروسية لتقديمها للعديد من الجهات الحكومية أهمها مجلس الوزراء ووزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وهيئة الاستثمار والرقابة الإدارية للكشف عن رأس مال الشركة فى مصر وسجلها التجارى وطبيعة نشاطها ومن له حق الرقابة عليها وعلاقتها بالمقر الرئيسى بدبى والشركاء المصريين، ولافتا إلى أنه جار أيضا تجهيز ملف كامل لعدد من الفنادق لرفع عدد من القضايا بدبى المقر الرئيسى للشركة هناك وإبلاغ السفارة المصرية فى دبى بدولة الامارات العربية، وكذا بمقر السفارة الاماراتية بالقاهرة حتى يكون قد تم مخاطبة جميع الجهات المعنية وما يستجد من جهات أخرى.