شركتا BYD و لادا تعتمدان على سياسة الدفع بالآجل لوكيلهما داخل مصر

اعتمدت شركتا «لادا» الروسية و«BYD» الصينية سياسة «الدفع بالآجل» لوكيلهما داخل مصر «الأمل» لضمان استمرار عمليات إنتاج طرازيهما محليا «جرانتا، وبى واى دى F3».

قال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لصناعة وتجميع السيارات وكيل «BYD» الصينية و«لادا» الروسية، إن الشركتين العالميتين تعتمدان على سمعة الوكيل المحلى لتوريد مكونات الإنتاج بنظام الدفع الآجل؛ لحين تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقاتهما، وذلك فى إطار تطبيق نظام مستندات التحصيل بدلًا من «الاعتمادات» على المكونات ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف، أن الفترة الماضية شهدت الموافقة على العديد من طلبات الاستيراد، والتى بموجبها يتم الاتفاق مع المصنعين العالميين على إرسال احتياجات الشركة من مكونات الإنتاج لضمان استمرارية عمليات التشغيل، وذلك لحين تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد المستحقات.

وأشار سليمان إلى أن هذا النظام جيد لضمان عدم توقف الأمل عن الإنتاج والاستمرار فى التزاماتها المتعلقة بتسليم العملاء، لكن فى المقابل يشكل مخاطرة نسبية بالنظر إلى احتمالات تحرك أسعار الصرف وانخفاض سعر العملة المحلية، وهو ما سيكلف الشركة مبالغ اضافية نظير شحنات قد تكون وصلت بالفعل إلى مصر ودخلت خطوط الإنتاج وتم تسليم السيارات المنتجة من خلالها إلى العملاء بالأسعار الحالية للدولار.

وأوضح أن مخزون الشركة من المكونات يكفى لتشغيل خطوط الإنتاج لنحو شهرين، لكن الأمر يتطلب المزيد من التسهيلات فى الإجراءات والموافقات لضمان انتظام عمليات التشغيل.

وأكد أهمية تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لواردات قطع الغيار، حتى لا تتعطل السيارات بمراكز الخدمة والصيانة فى حالة عدم وجود بعض المكونات الأساسية، لأن المخزون يتناقص بشكل مستمر ويجب تعويض هذا التناقص بنفس النسبة.

وطالب بوضع طلبات استيراد قطع الغيار المتعلقة بنظام الأمان فى السيارة ضمن أولويات فتح الاعتمادات المستندية لأنها تتعلق بسلامة الأشخاص على الطرق ومنع الحوادث.

وأصدر البنك المركزى فى وقت سابق من العام الجارى قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، على ألا يسرى ذلك على فروع الشركات الأجنبية وتوابعها فى مصر، ولا البضائع المشحونة قبل تفعيل القرار.

لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من القرار والسماح لها بالعودة إلى نظام مستندات التحصيل، لتسهيل عمليات الاستيراد، وهو ما أعطى دفعة لنشاط تجميع السيارات محليًا وسمح بتوفرها نسبيًا مقارنة بالطرازات المستوردة.