شعبة الأدوات الصحية تبحث تحول مستوردي قطاع السباكة للتصنيع المحلي

تبحث شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبد الجليل، مع عدد من تجار قطاع الأدوات الصحية والسباكة التحوّل من الاستيراد للتصنيع المحلي، وذلك للاستفادة من الضوابط التي وضعتها الدولة لتقليل عملية الاستيراد والفاتورة الاستيرادية، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة سرعة فتح الاعتمادات المستندية حتى لا يتوقف الإنتاج بالمصانع.

وأوضح عبدالجليل، في بيان من الشعبة اليوم السبت، أن نسبة تحول مستوردي القطاع حتى الآن تخطت الـ 60%، لافتا إلى أن أسعار الأدوات الصحية والسباكة، ارتفعت حوالي 17% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وبالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على القطاع، بجانب ارتفاع سعر الصرف، وغيرها من التغيرات العالمية والمحلية التي طرأت.

من جانبه، قال هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الغاز والنحاس والألومنيوم والنيكل والاستانلس أثرت بشكل كبير على المنتج النهائي للسباكة بنسب تتراوح بين 2 و4% لما تشغله من حيز صغير في صناعة الأدوات الصحية، وليست في حد ذاتها مبررا لارتفاع الأسعار وزيادتها بشكل كبير ولكن هناك عوامل أخرى ساعدت في زيادة الأسعار مثل تغير سعر الصرف.

وأوضح السميح، أن سعر طن النحاس الخردة ارتفع إلى 10 آلاف دولار عالميا، أو أقل بسيطا؛ بينما سجل في مصر نحو 117 ألف جنيه، مقابل 95 ألف جنيه العام الماضي.

فيما أرجع أحمد تيسير السكرتير العام لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار النيكل التي تخطت 100 ألف دولار للطن بارتفاع 50% في يوم واحد الشهر الماضي، نتيجة الحرب الأوكرانية وأزمة روسيا في تصدير منتجاتها مما زادت الضغوط عليه، مشيرا إلى أن روسيا تقدم 9% من الإنتاج العالمي بنحو 250 ألف طن سنوياً.

واقترح تيسير، منح الراغبين في الاستثمار والتحول للتصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد حوافز إضافية لتشجيعهم على إقامة مشروعات تعمل على تنمية المنتج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد.

في سياق متصل، اقترح عبدالجليل، على الحكومة فتح مراكز ومعاهد تدريبية للشباب ورفع قدراتهم العملية بتعلم أحدث التقنيات والفنيات والعمل على المعدات المتطورة الحديثة.

وأشار عبد الجليل، إلى أن الصين تعد أبرز الدول المنافسة في مجال الأدوات الصحية، ويمكن تقليل الاستيراد من خلال إنتاج أدوات ذات جودة ومواصفات عالمية وسعر مناسب، عن طريق دعم المشروعات الصغيرة الجديدة، لتقوية الكيانات الكبرى، مع توفير خدمة النقل البحري للبضائع كما تفعل الصين.