شعبة الجمارك: الإعفاءات الجمركية الجديدة داعم كبير للصناعة والاقتصاد المصري

قال أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، إن قرار التعريفة الجمركية الجديدة الذي تم إصداره من قبل وزارة المالية وأقرها رئيس الجهورية، جيدة للغاية، وداعم كبير للصناعة المصرية.

وأضاف، في بيان اليوم، أن الإعفاءات الجديدة في التعريفة الجمركية جاءت على حساب الدولة وذلك لدعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن هذه القرارات تدل على نظرة الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بتعميق الصناعة الوطنية حتى ولو جاءت على حساب موارد الدولة.

وأوضح أن هذه الإعفاءات ستدفع عجلة الاستثمار للأمام، وستؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي والاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وقال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.

وأضاف أنه تم استحداث فقرات فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40% وأصبحت 10% فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية ومكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكهة من 5% إلى 2%؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وأوضح أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30%.

أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تخفيض «ضريبة الوارد» بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه تم مواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، بإضافة كل التعديلات التي تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديلًا في القطاع الزراعى والغذائي، و58 تعديلًا في قطاع الكيماويات، و38 تعديلًا في قطاع الأخشاب، و21 تعديلًا في قطاع النسج، و27 تعديلًا في قطاع المعادن العادية، و52 تعديلًا في قطاع الآلات والمعدات، و22 تعديلًا في مجال النقل والمواصلات، فضلًا عن 65 تعديلًا بالقطاعات الأخرى وفقًا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.