"شعبة السيارات" تطالب باستثناء قطع الغيار من تطبيق الاعتمادات المستندية

طالب علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتطبيق نظام الاستيراد بمستندات التحصيل على واردات قطع الغيار، بدلًا من الاعتمادات المستندية، أسوة بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثنائها من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وأوضح «السبع» أن المخزون الإستراتيجى للشركات من قطع الغيار تراجع بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة نتيجة لانخفاض حجم وعدد الشحنات المستوردة من مختلف أنواع قطع الغيار، نظرًا لتخفيض الشركات العالمية حجم الحصص المخصصة للسوق المصرية نتيجة تراجع الطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج فى المصانع العالمية.

وأشار إلى أنه فى ضوء الأزمات المتعلقة بالشحن العالمى واستمرار تخفيض الطاقة التشغيلية للمصانع العالمية فإن المخزون الإستراتيجى للشركات مهدد بمزيد من التراجع والتآكل خلال الفترة المقبلة مما ينذر بتعطل السيارات فى مراكز الخدمة فى حال عدم القدرة على توفير المطلوب من قطع الغيار اللازمة لإتمام عمليات الإصلاح والصيانة.

وأكد أن انكماش المخزون سيؤدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار قطع غيار جميع العلامات التجارية، وهو ما سيفاقم أعباء الصيانة والإصلاح وسيزيد من تكاليف الصيانات الدورية التى تجريها الشركات لعملائها الحائزين للمركبات الخاصة بها؛ مشيرًا إلى أن عملية التسعير تعتمد على العرض والطلب دون تدخل من أى جهة، وبالتالى انخفاض المخزون، ومن ثم تراجع حجم المعروض بالسوق مما سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار؛ لكن الأزمة الأكبر تكمن فى احتمال تعطل السيارات بمراكز الخدمة انتظارا لوصول قطع غيار حتى لو كانت من القطع البسيطة فى السيارة.

وألمح إلى أن هذه الأوضاع تتطلب إعطاء أولوية لشركات استيراد قطع الغيار فى تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة لإتمام عمليات الاستيراد؛ بعيدًا عن الإجراءات التى يتطلبها نظام الاعتمادات المستندية الذى يسرى على جميع السلع المستوردة باستثناء المواد الخام ومكونات الإنتاج التى وجه الرئيس السيسى باستثنائها فى وقت سابق من هذا الشهر.

ولفت إلى أن القطاع المصرفى يأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطع الغيار مقارنة مع غيرها من السلع؛ فيتم مراعاة ذلك عند تدبير الاحتياجات من العملة الصعبة لكن الأمر سيصبح أكثر سهولة فى حال العودة بواردات قطع الغيار إلى نظام مستندات التحصيل وليس الاعتمادات المستندية.

وفى وقت سابق، عبر العديد من مصنعى السيارات عن أهمية القرار الذى أعلن عنه الرئيس السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج من تطبيق الاعتمادات المستندية بالنسبة لقطع التجميع المحلى.