"شعبة السيارات" تطالب باستثناء واردات الخليج من ضوابط الاستيراد لمدة 6 أشهر

طالب منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ باستثناء واردات دول الخليج من تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة؛ لفترة مؤقتة وبشكل استثنائي لمدة 6 أشهر، مع تطبيق الإعفاءات الجمركية المقررة على بعض الفئات مثل الطرازات الأوروبية والتركية؛ دون اشتراط أن تكون هذه الموديلات قادمة مباشرة من دول المنشأ.

نتعلق ضوابط الاستيراد الجديدة بضرورة توفير مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي، وتوفير قطع الغيار الأساسية لتغطي %15 من المركبات، ووجود وسادتين هوائيتين على الأقل.

وأوضح زيتون أن هذا الإجراء يعتبر استثنائيًا ولا يمثل قاعدة عامة وإنما يهدف إلى التخفيف من حدة أزمة نقص المعروض التي تعيشها السوق في الوقت الراهن؛ على خلفية الأزمة التي تعيشها الصناعة المحلية والعالمية في الوقت الراهن؛ جراء عمليات الإغلاق الكلي أو الجزئي التي لجأت إليها بعض الشركات في إطار تحدي وباء كورونا والحد من انتشاره أو للنقص الحاصل في مكونات الانتاج خاصة الرقائق التي أحدث ضعف انتاجها هزة عميقة في صناعة السيارات حول العالم.

وأضاف أن هذه الأزمة تعمقت مع تراجع قيمة العملة المحلية مع ما سببته من زيادة في تكاليف الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو لمكونات الانتاج في ظل عدم قدرة الشركات المحلية على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لإتمام التعاقدات مع الشركات العالمية.

لكن زيتون أكد أهمية تطبيق الاعفاءات الجمركية المقررة على واردات بعض الطرازات والفئات التي تتمتع بخصومات جمركية؛ وفقًا للاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بدول وتكتلات اقتصادية أخرى مثل تركيا أو الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية عدم اشتراط أن تكون هذه السيارات قادمة من الدول المنشأة بها.

وأشار إلى أنه إذا لم تتم إتاحة العديد من البدائل أمام المستهلكين؛ فإنهم سيكونون أمام زيادات سعرية كبيرة في ظل عدم استقرار أسعار الصرف وعدم فتح اعتمادات جديدة للاستيراد مع تعطيل طلبات الاستيراد التي يتقدم بها تجار لحين توفيق أوضاعهم مع ضوابط الاستيراد الجديدة.

وأوضح أن استيراد الطرازات الخليجية متوقف بشكل شبه تام في الوقت الراهن؛ بسبب حاجة المستوردين إلى توفيق أوضاعهم مع ضوابط الاستيراد الجديدة التي تساوي بين المستورد والوكيل على نحو غير عادل.

وأضاف أنه من الصعوبة بمكان تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة على واردات الطرازات الخليجية؛ لأنها واردات موسمية تعتمد على تحديد الخلل بين حجم المعروض ومستوى الطلب في طرازات محددة ومن ثم يقدمون على إبرام تعاقدات مع موردين خارجيين لتلبية هذا العجز مع طرح السيارات بأسعار منخفضة مقارنة بالوكيل وبمواصفات وكماليات أفضل؛ وفقًا له.

ولفت إلى أن تأجيل تطبيق هذه الضوابط مع منح الاعفاءات الجمركية المقررة على بعض الفئات كفيل بإحداث حالة توازن في سوق السيارات وكسر احتكار الوكلاء الذين يغالون في تسعير السيارات التي يقدمونها في السوق المحلية؛ متوقعًا أن يؤدي هذا الاستثناء في حالة الاستجابة له من جانب وزارة الصناعة والتجارة إلى خفض الأسعار بشكل كبير عبر دعم التنافسية وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين.

يضيف أن المستورد يخفض هامش الربح الذي يحصل عليه بغرض تسريع دورة رأس المال عبر بيع ما يتم استيراد بشكل سريع ثم الانتقال لتعاقد جديد مع الموردين الخارجيين، وهو ما يسهم في توفير السيارة بسعر أقل من الوكيل.

وأوضح أن المستهلك الذي يقرر شراء إحدى السيارات الخليجية بإمكانه إجراء عمليات الصيانة في التوكيل أو في أي من مراكز الخدمة مع دفع الرسوم المقررة كما يمكنه بسهولة الحصول على قطع الغيار؛ على نحو يجعل إلزام المستوردين من التجار بضوابط الاستيراد أمرًا غير مجد إذ لا يضيف للمستهلك خدمات جديدة.

وأشار إلى أن عرقلة طلبات الاستيراد يزيد الفجوة بين المعروض والمطلوب من مختلف الطرازات؛ لأن كافة الشركات تمارس نشاطها في الوقت الراهن معتمدة على المخزون المتاح لديها؛ دون أن يتم تعويضه من خلال واردات جديدة.

واستطرد بأن هذا النشاط المحدود لا يكفي لتغطية مصروفات المعارض من أجور ورسوم خدمات وإيجارات وضرائب وغيرها من المصروفات بشكل يدفعها نحو رفع أسعار السيارات لتعويض جزء من الخسائر التي يتحملونها؛ موضحًا أنه من الصعب تقدير نسب الزيادات المتوقعة في أسعار السيارات؛ لعدم وجود سقف زمني يمكن أن تنتهي خلاله الأزمات التي تعصف بالصناعة.