"شعبة السيارات" تطالب بتسهيل إجراءات استيراد المصريين بالخارج

طالب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، بتيسير إجراءات الاستيراد للمصريين المغتربين، فى إطار تنفيذ التسهيلات الذى أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر إلغاء شرط أن يكون للمغترب المستفيد من التشريع حساب بنكى تم فتحه، وإيداع الرصيد المراد تحويله لصالح المركبة، قبل 3 أشهر من صدور القانون.

أوضح «زيتون» أن فئة من المغتربين المصريين فى الخارج لا يهتمون بفتح حسابات بنكية فى الدول التى يقيمون بها، فضلًا عن أن شريحة من الذين يقومون بذلك لا يدخرون أموالهم فى الخارج بل يحرصون على إرسالها إلى مصر، ومن ثم ينبغى مراعاة وضع هؤلاء المقيمين بدول أجنبية بالسماح لهم بتدبير المبالغ التى سيحولونها إلى مصر، والتى تعادل قيمة الأموال المستحقة على السيارة وإرسالها دون قيود.

كانت وزارة المالية أعلنت أن من ضمن الشروط الواجب توافرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج، أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب، ومضى على فتحه وبه الرصيد الذى سيتم تحويله 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور القانون.

كما يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب، وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها التشريع بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.

ولفت إلى أن فترة الثلاثة أشهر التى نص عليها تصريح صادر وزارة المالية لا مبرر لها، لأن ذلك يتنافى مع الهدف من القانون وهو تسهيل إجراءات الاستيراد مع الإعفاء من الجمارك والرسوم للمصريين المقيمين فى الخارج على نحو يخدم الاقتصاد المصرى من جهة عبر الودائع المستهدفة بالعملات الأجنبية لحل مشكلة نقص الاحتياطى الأجنبي، فيما يستفيد المغترب بالإعفاء من الرسوم عبر الحصول على وديعته بعد مررو 5 سنوات بسعر الصرف حينها ودون عائد.

وينص القانون على أنه «يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة %100 من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».

ورفض «زيتون» فكرة فرض حظر بيع على السيارات المستوردة، على نحو ما يقترحه البعض، بدعوى تفويت فرصة الاتجار بهذه المركبات سواء من خلال الموزعين أو التجار.