شعبة المجوهرات تكشف تأثير ضوابط "المركزي" على أسعار الذهب وهل سينخفض الفترة المقبلة

أصدر البنك المركزي المصري خطابا للبنوك بشأن إحكام الرقابة على حصيلة العمليات التصديرية الخاصة وضوابط تصدير الذهب في ضوء متابعة تطورات الأسواق ، وسط توقعات البعض بتأثيره على أسعار الذهب في مصر.

وأوضح «المركزي» أن ذلك يأتي إلحاقا بالكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015.

وأردف أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية – يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

وشدد المركزي على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

وقال هاني جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، إن الضوابط الجديدة ستساهم في ضبط السوق بعد زيادة في حركة تصدير الذهب مؤخرا.

وأضاف جيد أان الضوابط الجديدة ستساهم في انخفاض أسعار الذهب بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة ، متوقعا زيادة في المعروض بعد وضع الأسس الخاصه بعمليات تصدير الذهب.

وأكد أن القرارات الجديدة تساعد على إعادة المعدن الأصفر لمساره وقد يحجم المضاربات ويرفع من الدخل القومي لمصر.