شعبة المستثمرين: المؤتمر الاقتصادي فرصة للترويج لمناخ الاستثمار وجذب المستثمرين

أوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين أن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الحالي يعد فرصة للترويج للإجراءات والخطوات التي اتبعتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار في السوق المصري.

وأشار خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إلى أهمية قيام المستثمرين بتقديم ورقة تتضمن المشاكل التي تواجه المستثمرين وما هو مطلوب من الحكومة لتهيئة بيئة الاستثمار.

وأضاف أبو العينين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود صحوة كبيرة في قطاع الصناعة، مشيرا إلى أهمية استغلال الدعم السياسي للقطاع الصناعي ووضع رؤية واضحة، مع جدية في التنفيذ للوصول إلى الأهداف.

وأوضح أبو العينين أن العالم يواجه حاليا العديد من التحديات التي لم يشهدها من قبل بدء من جائحة كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت على معدلات النمو العالمي، لافتا إلى أن مصر كغيرها من الدول تأثرت بالأحداث العالمية ،ولا بد من التحرك السريع بين الحكومة والقطاع الخاص حيث تسعى جميع دول العالم حاليا إلى إقامة قواعد صناعية عملاقة، وزيادة حجم صادراتها وجذب واستقدام مستثمرين فضلا عن زيادة معدلات إنتاجها فالمناخ التنافسي كبير جدا والفوز للأصلح.

وتابع أن الرؤية العالمية الحالية تغيرت عن الفترات الماضية فمنذ 10 سنوات كان الحديث عن العولمة، أما الآن فالحديث عن الإقليمية المحيطة الأمر الذي بدأت الدول في التركيز عليها لافتا إلى أهمية دور رجال الأعمال في إيجاد الفرص وخلقها وتسويقها وتقديمها للعالم بشكل جديد.

وأكد أبو العينين أن دول أطلقت العنان لأهدافها، وسخرت كافة الإمكانيات لتحقيقها، فبعض الدول عملت على تقديم حوافز للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لجذبهم، كما سعت إلى توطين صناعات المستقبل وإعطاء حوافز لعمليات التصدير، وكذلك للصناعات التي تعطي قيمة مضافة للخامات الأولية.

وشدد على أن سوق الاستثمار العالمي حاليا، في حالة ترقب للفرص من يقدم ماذا ،ومن يضمن له الاستمرارية والاستقرار، ومن يتوافر له سوق كبير ودعم من الدولة بالإضافة إلى توافر الخامات والموارد موضحا أنه خلال زيارته إلى دولة المغرب عقد لقاءا مع وزير الصناعة المغربي، والذي بين أن بلاده تقوم بتصدير سيارات بقيمة 22 مليار دولار، وأنهم يسعون إلى زيادة إنتاجها من السيارات ليبلغ مليون سيارة، ولديهم مصانع سيارات تابعة لشركات عالمية، كما أنه جاري التعاون مع الجانب الياباني.