شعراوي: بلادنا غنية بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن بلادنا غنية بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة التي نحتاج الي استكشافها سنوياً، والعمل على تنميتها وحسن استغلالها في إطار إقليمي شامل وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل، والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة ويحول محافظات الصعيد إلى مناطق جذب وليس مناطق طرد كما كان في السابق.

جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة التعاون والمساعدة الإنمائية (في عالم ما بعد الجائحة) على هامش المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، بحضور عدد من ممثلي الصناديق والمؤسسات الدولية والعربية وأنس أيسامي مدير البرامج القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية والسيدة مني باكير مدير المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة.

وقال إننا نعمل سوياً بكل مؤسسات الدولة المركزية والمحلية على إيجاد منصة تشاركية تضم آليات الادارة المحلية والجهات المركزية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص بهدف التعريف بالفرص الاقتصادية والميزات النسبية والبناء عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة للترويج لها محليا وعالميا.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة لم تكن لتتحول إلى واقع يجري تنفيذه ونجني ثماره، لولا وضع الآليات المؤسسية التي تؤكد على اعتبارها أولوية سياسية للدولة المصرية، حيث يجري تنفيذها تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن أربع مجموعات عمل وزارية رفيعة المستوى.

واستعرض الوزير مجموعات العمل المختلفة وهي، مجموعة العمل المعنية بمشروعات ومرافق البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية، مجموعة العمل المعنية بمشروعات التنمية الاقتصادية: وتنسق أعمالها وزارة الصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

بالإضافة إلى مجموعة العمل المعنية بتدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التضامن الاجتماعي وتضم منظمات المجتمع المدني.

مجموعة عمل المؤشرات التخطيطية والمكانية: وتترأسها وزارة التخطيط وتضم معها وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط العمراني.

وأضاف وزير التنمية المحلية أننا نسعى معاً للاستفادة من استثمارات وجهود الحكومة والإنجازات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية، والتي ساهمت في خلق بنية اساسية قوية قادرة على خدمة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.. العمل على وضع آليات تشريعية ومؤسسية ممكنة لجذب القطاع الخاص والمستثمرين وتيسير إجراءات الاستثمار وتخلق حوافز غير مسبوقة للمستثمرين.

وأكد أن الحكومة تسعي في إطار التكليف الرئاسي والحكومي بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحشد وتعبئة مشاركة الجهات المركزية والمستثمرين ومجتمع الاعمال في المؤتمر لضمان الوصول لأفضل ترويج ممكن للفرص الاقتصادية الواعدة بكل محافظة من محافظات الصعيد.

كما أكد الوزير على أهمية الشراكة والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المركزية وتيسير كافة الإجراءات من جانب المحافظات ومتابعة التحديد الجيد للفرص الاستثمارية وتشبيك والترابط الإقليمي والمحلي.