شينخوا: الصين ستواصل ضخ اليقين الذي تزداد الحاجة إليه في الاقتصاد العالمي

مع اختتام المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي لعام 2022 في جزيرة هاينان بجنوب الصين يوم الجمعة الماضية ، يغادر المشاركون وهم يعلمون أن الصين لا تزال قوة استقرار للعالم في هذه اللحظة المحفوفة بالمخاطر.

عُقد المنتدى على خلفية تفشي متكرر لكوفيد-19، وتصاعد للتوترات الجيوسياسية، وارتفاع للتضخم، وجميعها أمور جلبت مزيدا من عدم اليقين للاقتصاد العالمي.

اتجهت كل الأنظار إلى الصين، التي يتمتع أداؤها الاقتصادي وسياساتها التجارية بتأثيرات بعيدة المدى.

فبعد أن سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 4.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام، بدأ الاقتصاد الصيني بداية ثابتة، وهو إنجاز تحقق رغم التحديات الهائلة المتمثلة في انكماش الطلب وصدمات سلسلة التوريد وضعف التوقعات.

ويؤكد الناتج الاقتصادي الصحي، الذي نشأ عن سلسلة من السياسات الداعمة للنمو التي طرحتها بكين، على مرونة الاقتصاد الصيني.

ففي مواجهة تحديات الجائحة، نفذت الصين نهجا ديناميكيا يتمثل في صفر-كوفيد، وهو نهج يوازن بين مهام حماية سكانها من الفيروس والحفاظ على مضي اقتصادها على المسار الصحيح.

ومن ناحية أخرى، بذلت الصين قصارى جهدها لدعم القضية العالمية المتمثلة في مكافحة الجائحة، وعززت بنشاط التجارة الخارجية، الأمر الذي ساعد على استقرار سلسلة التوريد العالمية وتخفيف التضخم، وهو ما عاد بالفائدة على الشركاء التجاريين للصين.

في العام الماضي، تجاوز حجم التجارة الخارجية للصين 6 تريليونات دولار أمريكي لأول مرة، ليصل إلى مستوى جديد. وفي الربع الأول من هذا العام، نما إجمالي حجم واردات وصادرات الصين من السلع بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي. ويسلط هذا الرقمان الضوء على الفوائد العالمية التي حققتها للصين باعتبارها “مصنع العالم” و”السوق العالمية”، وهي ذات قيمة خاصة بالنظر إلى ظلال التضخم المفرط.

علاوة على ذلك، بلغ الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين مستوى قياسيا عندما توسع بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.15 تريليون يوان (حوالي 177 مليار دولار) في عام 2021. وفي الربع الأول من هذا العام، زاد الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 25.6 في المائة على أساس سنوي.

وفي مواجهة عوامل خارجية غير مواتية تشمل تسارع وتيرة تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبرامجه ورفعه أسعار الفائدة وكذا تشديد السيولة العالمية، ركزت الصين على واقعها الاقتصادي الخاص، واعتمدت على ميزة سوقها الكبيرة واحتياطياتها القوية من النقد الأجنبي، واتبعت سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، وحافظت على قدر معقول من السيولة، وأظهرت قوتها التنظيمية وعزمها السياساتي.

في 15 أبريل، ذكر البنك المركزي الصيني أنه قرر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية بمقدار 0.25 نقطة مئوية اعتبارا من 25 أبريل، ليعزز بذلك دعمه لتنمية الاقتصاد الحقيقي وخفض تكاليف التمويل الشاملة.

ولدرء المخاطر الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، أصرت الصين على السلام، ولعبت دورا معززا للاستقرار في سلسلة التوريد العالمية من خلال منافع عامة مثل مبادرة الحزام والطريق.

لقد أوضحت كل هذه الحقائق بجلاء أن الصين هي من بناة السلام العالمي والمساهمين في التنمية العالمية والمدافعين عن النظام الدولي، وأنها ضخت وستواصل ضخ اليقين الذي تمس الحاجة إليه في عالم يستعصي التنبؤ به.