صناع: يطالبون الحكومة برفع حصة تمويل القطاع من إجمالى التسهيلات التى تحصل عليها الدولة

قال صناع ومستثمرون إن توجيه أموال القروض والتمويلات التى تحصل عليها الدولة إلى قطاع الصناعة أفضل بكثير من صرفها فى أى قطاع آخر، مؤكدين أن صرف تلك الأموال فى مشروعات انتاجية يرفع قيمتها المضافة ويساهم بقوة فى زيادة معدلات النمو والانتاج.

محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك فى اتحاد الصناعات، طالب الدولة بضخ القروض التى تحصل عليها فى قطاع الصناعة، لأن كل دولار يتم صرفه فى المشروعات الجديدة يربح نحو 3 أو 4 دولارات» أخرى، مؤكدا أن الصناعة قطار التنمية الحقيقى والحل الوحيد لزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبى.

وأوضح البهى، أن هناك ضرورة لإيجاد حل جذرى لمشكلة توفير العملة وتدبيرها للصناع لأن ذلك يسهم فى حل معظم المشكلات التى تواجه الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.

وأضاف البهى أن الضرائب والرسوم تمثل 80% من تمويل الموازنة العامة للدولة، واتحاد الصناعات يسدد 80% من هذه النسبة، لذا فإن التأخر فى الإفراج عن البضائع له تأثير سلبى على الموازنة ويمثل خطرا، مضيفا أن التأثير السلبى على الموازنة يؤثر سلبا على الخدمات.

وأوضح أن هناك مصانع كثيرة تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية بسبب عدم وجود مواد خام لازمة لعملية التصنيع، هناك الكثير من الشركات متوقفة عن الانتاج بسبب مشكلة الاعتمادات المستندية وهو ما تسبب فى خسارة موردين بالخارج بسبب التأخر فى سداد المستحقات، كما أن نقص الإنتاج يؤدى لارتفاع قيمة السلع فى الأسواق، بالإضافة إلى خسارة صناعات عديدة الكثير من الصادرات، ومن ثم فقد أسواق ودخول منافسين جدد.

وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.3% من إجمالى التسهيلات الممنوحة حسب تقرير البنك المركزى عن شهر يونيو الماضى، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.7%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.8% منها 31.5% للقطاع العائلى.

أعلن البنك المركزى المصرى أن إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت نحو 3.564 تيريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى بارتفاع بلغ 661 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2021.