صندوق النقد الدولى يدعم سياسة التيسير النقدى للبنك المركزى الأوروبى

قال صندوق النقد الدولى، أمس الخميس، إن البنك المركزى الأوروبى كان محقا فى التمسك بسياسته النقدية الميسرة، حيث إنه من المقرر أن تنخفض معدلات التضخم بعد ارتفاعها مؤقتا بسبب قيود الإمدادات التى قد تستمر حتى العام المقبل.

ومن المقرر أن يؤدى الدعم من صندوق النقد الدولى لمديرته السابقة، إلى مزيد من الارتياح للبنك المركزى الأوروبى، الذى يسعى لإقناع المستثمرين بأنه لن يرفع أسعار الفائدة فى مواجهة معدلات التضخم القياسية.

وتقول المؤسسة، التى تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن البيانات السابقة تشير إلى أن الأجور فى منطقة اليورو سترتفع بشكل طفيف وأن معدل التضخم، الذى وصل إلى 5.1% الشهر الماضى، سوف يتراجع إلى ما دون هدف البنك المركزى الأوروبى البالغ 2%.

وقال تقرير نُشر فى مدونة، وقّعت عليه المدير العام لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا ومسئولان آخران: “نتوقع أن تنخفض معدلات التضخم بشكل طفيف إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك المركزى الأوروبى بمجرد أن يتلاشى وباء كورونا”.

وأضاف التقرير: “قرر البنك المركزى الأوروبى تمسكه بسياسة التيسير النقدى على النحو المناسب حتى يتم تحقيق هدف التضخم متوسط الأجل مع حفاظه على سياسته التى تتسم بالمرونة، وذلك لتعديل المسار إذا ثبت أن الارتفاع فى معدل التضخم الأساسى سيستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا”.

وكررت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبى، أن أى تغيير فى سياسة البنك التى تتسم بقدر مرونة كبير عبر شراء السندات الضخمة وأسعار الفائدة السلبية سيكون بشكل تدريجى، لكنها فشلت فى إقناع المستثمرين، الذين ما زالوا يسعون إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2022.

واستند منشور صندوق النقد الدولى إلى تقرير جديد يقدر أن الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو كان من الممكن أن يرتفع بنسبة 2% خلال العام الماضى إذا لم توجد قيود الإمدادات الناتجة عن عمليات الإغلاق والنقص فى كل من الحاويات والعمال المؤهلين بشكل جيد.

وقال صندوق النقد الدولى إن مثل هذه الصدمة التى سببتها أزمة الإمدادات، ساهمت بنصف الزيادة فى معدل تضخم أسعار المنتجين فى منطقة اليورو باستثناء أسعار الطاقة خلال العام الماضى.

وحذر الصندوق من أن الاختناقات قد تستمر لفترة أطول من المتوقع وربما تصل لعام 2023 بسبب انتشار متحور فيروس كورونا “أوميكرون”، حيث يشكل ذلك تحديًا لمحافظى البنوك المركزية الذين يحاولون دعم الاقتصاد مع الحفاظ على معدلات التضخم الحالية.

وقال صندوق النقد الدولى: “إن الحفاظ على استقرار توقعات التضخم متوسطة الأجل، رغم الارتفاع المؤقت للتضخم بسبب أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة، أمر ضرورى لإدارة هذه المعادلة”.