صندوق النقد الدولي: اتفاق القرض مع تونس لا يزال مطروحا رغم رفض الرئيس

قال صندوق النقد الدولي إن التواصل مع تونس مستمر بشأن حزمة الإنقاذ المقدرة بنحو 9ر1 مليار دولار حتى بعد تعهد الرئيس قيس سعيد برفض أي اتفاق ينطوي على خفض الإنفاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن متحدثة باسم الصندوق، في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئله ، قولها إن الحكومة التونسية أحرزت "تقدما مبدأيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي" ، وإنه سيتم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "بالتشاور مع السلطات التونسية، بمجرد وضع متطلبات البرنامج في مكانها الصحيح ، ".

وقالت وسائل إعلام حكومية، إن محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسيين سيحضران هذا الأسبوع اجتماعات صندوق النقد و البنك الدوليين في واشنطن ، رغم غياب وزير المالية .

وتراجعت السندات التونسية أكثر من غيرها في جميع أنحاء العالم في 6 أبريل بعد رفض الرئيس سعيد ما أسماها "الإملاءات التي تأتي من الخارج" وتؤدي إلى مزيد من الفقر في البلد الذي يعاني من ضائقة مالية.

وتوصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي ، ولكن لم تتم مراجعة الاتفاق بعد للحصول على اعتماد المدراء بالصندوق .

ويطالب صندوق النقد يضمانات حقيقية لتطبيق حزمة إصلاحات قبل البدء بصرف الشريحة الأولى من اتفاق القرض ، من بينها خفض تدريجي لنظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.

ويعارض الرئيس بشكل خاص النقطة المتعلقة بخفض الدعم وبدل ذلك يقترح توجيهه إلى مستحقيه أو فرض أداءات على المصنعين المستهلكين للمواد المدعمة.