صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الهيكلية في المغرب ستعوض آثار كوفيد-19

قال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية في المغرب ستعوِّض آثار “كوفيد-19” والحرب الروسية الأوكرانية، متوقعًا أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المغربي 3.2% خلال 5 سنوات، فيما ينمو بنحو 3% خلال 2023، مقارنة بـ1.2% المسجلة خلال العام الماضي، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2022.

جاءت توقعات الصندوق دون مستهدف الحكومة البالغ 4% في موازنة 2023، الذي اعتمدت فيه على أداء القطاع الزراعي الذي يسهم بـ14% في الاقتصاد المحلي.

بالنسبة للتضخم، توقّع الصندوق انخفاضه إلى 4% خلال 2023، مقارنة بنحو 6.5% خلال 2022، وذلك بعد وصوله إلى ذروته عند 8.3%، وهو أعلى مستوى منذ عقود خلال شهري سبتمبر و نوفمبر.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فدعّم التقرير ارتفاعًا إضافيًّا في سعر الفائدة الرئيسي بالمغرب لكبح جماح التضخم، مرحِّبًا بتشديد السياسة النقدية الذي تبنّاه البنك المركزي، طوال العام الماضي، حيث رفع “المركزي” سعر الفائدة مرتين إلى 2.5%.

وذكر التقرير أن موازنة المغرب لعام 2023 توازن بين الاحتياجات لتقليل العجز وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات وتمويل الإصلاحات الهيكلية، وهو ما أشاد به الصندوق.