صندوق النقد الدولي: مصر من أكثر الدول تضررا جراء الحرب في أوكرانيا

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم أن تفقد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة الدول المستوردة للنفط، زخم التعافي خلال العام الجاري، مع استمرار المعاناة من ارتفاع معدلات التضخم والديون، مؤكداً أن مصر ودول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى الأشد تضرراً على الإطلاق من الحرب في أوكرانيا.

بحسب تصريحات صحفية مساء الأربعاء، يُجري فريق صندوق النقد الدولي مشاورات مع السلطات المصرية، لوضع إطار أفضل، من أجل دعم مصر، من خلال برنامج إصلاحي يتضمن تمويلاً.

ورجح الصندوق، في تقريرٍ أصدره اليوم، حول آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة عند 13.9% في العام الجاري، مقارنة مع 14.8% في العام الماضي.

وتسببت حرب أوكرانيا في تداعيات حادة على دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والتي تواجه صدمات استثنائية، جراء ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلباتها، وتنامي الضغوط التضخمية والآثار الممتدة لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للصندوق في مقابلة خاصة مع «الشرق»، إن الأزمة التي يشهدها العالم، تسببت بعدد من المخاطر التي أثرت على دول المنطقة، وخاصة الدول المستوردة للنفط، أبرزها تقلبات الأسواق المالية وارتفاع الأسعار.

وفقاً لتقرير الصندوق الصادر اليوم، تحت عنوان «تباعد مسارات التعافي في فترة مضطربة»، يشهد القطاع غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تباطؤاً في العام الجاري إلى 3.7% بدلاً من 4.2% العام الماضي.

ووفقاً لتوقعات الصندوق، سيشهد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤاً في العام الجاري إلى 5% من 5.8% العام الماضي. كما يتراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي المتوقع في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 5.6% في 2021 إلى 2.6% العام الجاري.

ويرى الصندوق أن «البيئة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تشهد حالة عدم يقين غير مسبوقة، ولا سيما الدول المستوردة للسلع الأولية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية».

وأكد التقرير الصادر عن المؤسسة العالمية، أن «ارتفاع أسعار القمح، يسهم في زيادة احتياجات التمويل الخارجي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، 10 مليارات دولار في العام الجاري».

وأثرت الحرب الروسية على أوكرانيا على 3 مستويات أساسية في مصر، تتضمن التأثير المباشر نظراً للعلاقات التجارية والسياحية مع بلدي الحرب، وكذلك باعتبار مصر إحدى الأسواق الناشئة والنشيطة بتقلبات أسعار الفائدة عالمياً، بالإضافة إلى الضغوطات على الاستثمارات ورؤوس الأموال التي تشهدها الأسواق الناشئة، بحسب أزعور.

وتوقع صندوق النقد، في تقريره الصادر اليوم، تباطؤ القطاع غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.7% في 2022 من 4.2% العام الماضي.

ومن المتوقع زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة، في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز وشمال إفريقيا، من 537 مليار دولار في عام 2020-2021، إلى 584 مليار دولار في 2022-2023.

ويتوقع زيادة مصروفات الفائدة في الموازنات السنوية لدول الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل في العام 2024 بحوالي 4.5%، من إيرادات المالية العامة، نتيجة الآثار الناجمة عن عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى أوضاعها العادية بأسرع من المتوقع.

وتواجه الدول منخفضة الدخل آفاقاً صعبة للغاية، بسبب تزايد أسعار الغذاء، وتدني معدلات التطعيم، والصراعات الداخلية في بعض الدول.