صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي لعام 2022

يعتزم صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو العالمي لعام 2022، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

ويوم الثلاثاء الماضي، توقع البنك الدولي انخفاض النمو في الاقتصاد العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9 في المائة في عام 2022 - أقل بكثير من نسبة 4.1% التي كانت متوقعة في يناير.

وذكر البنك الدولي أن الضرر الناجم عن جائحة كورونا إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، ساهما في تضخيم التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، والذي يدخل ما يمكن أن يصبح فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

وهذا يزيد من مخاطر التضخم المصحوب بركود تضخمي، مع عواقب ضارة محتملة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض على حد سواء.

نتيجة للضرر الناجم عن الجائحة والحرب، سيكون مستوى دخل الفرد في الاقتصادات النامية هذا العام أقل بنسبة 5% تقريبا، من اتجاهه السابق لما قبل الجائحة.

وقال أيهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: «للأسف، لقد ساءت الأمور أكثر بكثير مما كنا نتوقعه، كنا نتوقع تباطؤا، وقد أصبح هذا التباطؤ أكثر وضوحا الآن. سينخفض النمو إلى 2.9% على المستوى العالمي. في العام الماضي، كانت توقعاتنا في حدود 5.7%. ما حدث هو أننا خفضنا التوقعات في جميع المجالات. تم خفض التوقعات بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية الناشئة».

ويضيف الخبير الاقتصادي: «بسبب الحرب، باتت لدينا قائمة أكبر بكثير من المخاطر. للأسف، تضخم هذه المخاطر بعضها البعض. لذلك أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية. بالطبع، يمكن لهذه التوترات الجيوسياسية أن تتفاقم بسهولة. لدينا تهديد خطير للغاية يتمثل في التضخم المصحوب بالركود، وهذا يأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة».